أخبار حياة – أكد الخبير الاقتصادي، محمد البشير، أن الوضع الاقتصادي في الأردن يعاني من العديد من التحديات، أبرزها الفساد وتوزيع الثروة بشكل غير عادل.
وقال البشير لبرنامج استديو التحليل، إن “الموضوع الاقتصادي مهم للغاية حيث يعاني الأفراد من ظروف صعبة بسبب عدم حصولهم على حقوقهم في التعبير والمشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي”.
وأضاف أن هذا الوضع ينعكس بشكل كبير على البعد الاجتماعي، حيث يرتبط بقضايا مثل الأدب والشعر والرفاه بشكل عام.
وأوضح أن الطبقة الوسطى التي تعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية قد شهدت تراجعا ملحوظا خلال العقدين الماضيين، مما ساهم في تآكل الطبقة الوسطى وتحولها إلى الطبقة الدنيا أو العليا.
وأضاف قائلاً: “عندما تصبح هناك فجوة في الدخول داخل المؤسسات العامة والخاصة، وأيضا داخل الأسر، يصبح من الصعب فهم كيفية تحقيق السعادة لأفراد يعانون من هذا التفاوت”.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن يبلغ حوالي 35-36 مليارا، وهو غير موزع بشكل عادل على عدد السكان الذي يقدر بحوالي 11 مليون نسمة، مما يخلق فجوة اقتصادية واضحة.
وأضاف: “في الوقت الذي يزيد فيه الناتج المحلي الإجمالي، نجد أن قيمة الودائع تتجاوز 46 مليارا بينما مديونية الأفراد والشركات تبلغ 34-35 مليارا، مما يعكس غياب العدالة في توزيع الثروة”.
وأوضح البشير أن القراءات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن الحد الأدنى المقبول للدخل في الأردن لا يمكن أن يكون أقل من 750 دينارا، بينما يعيش الكثير من الأردنيين على رواتب تقل عن ذلك، مما يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وختم البشير حديثه بالإشارة إلى أن السياسة المالية والضريبية في الأردن لم تسهم في تحقيق تقدم اقتصادي، مشددا على أهمية الإصلاح السياسي والاجتماعي لتحقيق العدالة الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين.
ويشار إلى أن الأردن احتل المرتبة 128 بين 140دولة ضمن تقرير السعادة العالمي الذي ينظر بتصنيفه إلى التقييمات الحياتية.
ويتناول التقرير 6 متغيرات رئيسية تساهم في تفسير تقييمات الحياة، وهي: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع الصحي، والحرية، والكرم، ومدى إدراك الفساد.
