مجلس بلدية أكسفورد يقرّ مقاطعة إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي

أخبار خياة – أقرّ مجلس بلدية أكسفورد قرارًا يدعم حركة مقاطعة إسرائيل وتجميد استثماراتها ومعاقبتها، بالاستناد إلى قرارات محكمة العدل الدولية.

مجلس بلدية أكسفورد ينجح في تمرير قرار مقاطعة إسرائيل

وجاء القرار بمبادرة من أعضاء مستقلين في المجلس، داعين إلى وقف أي تعامل تجاري أو استثماري أو تعاون مع الجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت العام الماضي حكمًا مؤقتًا حول احتمال ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.

ودعت المحكمة إسرائيل إلى عدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وأمرت تل أبيب باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة الجماعية في القطاع، ومعاقبة أي تحريض عليها، إلى جانب صدور أوامر أخرى.

وأكدت حسنية جعفري-ماربيني، العضوة في مجلس مدينة أكسفورد، أن المجلس أجمع على تمرير القرار، موضحة أن القرار يستند إلى قرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بفلسطين.

من جانبها، أعربت باربرا كوين، العضوة التي تقدمت بالاقتراح، عن أملها في تنفيذ القرار بشكل كامل، ليكون حافزًا لمجالس بلدية أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

تحركات لمقاطعة الكيانات الداعمة لإسرائيل

ويأتي هذا القرار في ظل تعامل بلدية أكسفورد الحالي مع بنك “باركليز”، الذي كان هدفًا لحملات حركة مقاطعة إسرائيل، بسبب استثماراته وقروضه المقدمة لشركات الأسلحة التي تزود إسرائيل بمعدات عسكرية.

وفي هذا السياق، صرحت حسنية جعفري-ماربيني: “لقد اتخذنا الخطوة الأولى على طريق تجميد استثمارات الدولة التي تمارس الإبادة الجماعية وتبني المشاريع الاستيطانية وتكرّس الاحتلال ونظام الفصل العنصري.”

وأضافت: “وجاء قرار المقاطعة ليشمل جميع أنواع الاستثمارات، سواء كان ذلك في مجال المعاشات أو المشتريات، بما في ذلك إنهاء التعامل المصرفي مع باركليز.”

وأكدت أن الجهود مستمرة لتوسيع نطاق الحملة وسحب الاستثمارات المؤسسية من الشركات المتورطة في جرائم الحرب، مشددة على أن الهدف الأساسي هو إنهاء الحصانة الإسرائيلية.
تصعيد العدوان على غزة وتزايد عدد الضحايا

هذا ويأتي القرار في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيدًا جديدًا من الهجمات الإسرائيلية، إذ بدأت القوات الإسرائيلية اجتياحًا بريًا جديدًا الأسبوع الماضي.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم الثلاثاء، عن استشهاد 792 شخصًا خلال الأسبوع الماضي منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وارتقى 62 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بلغ 50,144 شهيدًا، ولا يزال 10,000 شخص في عداد المفقودين، ويُعتقد أنهم استشهدوا تحت الأنقاض.

إدانة دولية للهجمات على المستشفيات

وفي سياق متصل، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الخميس الماضي، بيانًا تتهم فيه الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب أثناء احتلاله للمستشفيات في غزة، وذلك خلال هجماته التي استهدفت المرضى والطواقم الطبية.

وقد أدانت عدة منظمات حقوقية هجمات الاحتلال المتكررة على المرافق الصحية، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

ورغم تبرير الجيش الإسرائيلي لهجماته بالمزاعم بأن المستشفيات تُستخدم كمراكز قيادة عسكرية من قبل المقاومة الفلسطينية، فإنه لم يقدم أدلة موثقة تدعم هذه الادعاءات.

وفي هذا السياق، قال بيل فان إيسفيلد، مدير قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش: “لقد حوّل الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستشفيات في غزة من مواقع للعلاج والشفاء إلى مراكز للموت وسوء المعاملة.”

المصدر: ميدل إيست آي