أخبار حياة – أكد الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن ما يسمى بـ”اقتصاد المناسبات” يتأثر بعوامل عديدة، من ضمنها الدخل وما يتم رصده للإنفاق على هذه المناسبات، بالإضافة إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة، والحالة العامة في الإقليم، وردود فعل الناس تجاهها.
وأوضح عايش، خلال حديثه لبرنامج أستديو التحليل، عبر إذاعة حياة اف ام، أن هذه العوامل تؤثر في المحصلة النهائية للإنفاق، مما ينعكس على القطاعات الاقتصادية المعنية، مثل الملابس، الحلويات، الفنادق، الترفيه، والمطاعم. ورغم أن هذه القطاعات قد تستعيد عافيتها بشكل تدريجي، إلا أن الأداء الاقتصادي والنتائج المرتبطة بهذا الإنفاق أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة.
وأشار إلى أن المستهلكين باتوا أكثر حذرا في إنفاق دخلهم ورواتبهم والتي غالبا ما تكون ثابتة، كما أن العديد منهم يتحسبون لمتطلبات إنفاق أخرى قد لا تكون معروفة سلفا، مما يحد من قدرتهم على الإنفاق بحرية.
وأضاف عايش أن الأسواق تشهد حالة من الشكوى بسبب انخفاض الإنفاق مقارنة بالتوقعات، على الرغم من أنه يبقى أعلى بقليل من مستويات الأيام العادية. كما شدد على ضرورة تنظيم الإنفاق بين الراتب الحالي والراتب القادم، خاصة مع طول الفترة بينهما، مؤكدا أهمية التخطيط المالي لتفادي الأزمات الاقتصادية الشخصية.
وفي سياق متصل، قال عضو غرفة تجارة عمان، أسعد قواسمي، إن الطلب في الأسواق خلال هذا العام يعد “خجولا جدا”، ولا يمكن مقارنته بصراحة مع الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن حجم الطلب أقل من معدلاته المعتادة، كما أنه متفاوت من منطقة إلى أخرى.
وأشار قواسمي إلى أن قطاع الألبسة، الذي ينشط عادة في آخر أسبوع من رمضان باعتباره الموسم الأهم للتجار، شهد هذا العام تفاوتا ملحوظا بين المناطق، وذلك بحسب الأدوات المتاحة لدى التجار، من حيث المساحات التجارية والمراكز الكبرى مقارنة بالمحلات الصغيرة في بعض المحافظات، والتي ما زال الطلب فيها ضعيفا جدا.
وأوضح أن العروض والتخفيضات في المولات الكبرى، بالإضافة إلى أنظمة الدعاية والإعلان، ساهمت في جذب المستهلكين، فيما بقيت الأسعار في المجمل ثابتة عند مستويات الأعوام السابقة، بل إن بعض الأصناف شهدت انخفاضا بنسبة تتراوح بين 10% و20%، نتيجة التنافس الكبير بين التجار المحليين وتأثير الطرود البريدية القادمة من الخارج.
وأضاف قواسمي أن سلم الأولويات لدى الأسر الأردنية شهد تغييرات واضحة، حيث خرجت الألبسة من قائمة الأولويات، ليحتل “تسديد القروض” المرتبة الأولى، نظرا لارتفاع حجم القروض الشخصية التي باتت تشكل عبئا كبيرا على المواطنين.
وأشار إلى أن البنوك باتت تشدد في تحصيل الأقساط، مما يزيد الضغط على المواطنين، مبينا أن تأجيل القسط الأخير خلال شهر رمضان، دون عمولة أو فوائد، كان سيسهم في توفير سيولة تقدر بين 200 إلى 250 مليون دينار داخل الأسواق، مما كان سينعكس إيجابيا على الحركة التجارية وانتعاش الأسواق وأصحاب المحلات، وحتى البنوك نفسها من خلال إعادة تدوير السيولة المالية.
