تخفيض خدمة الدين

عصام قضماني

هناك طرق كثيرة لتخفيض الدين العام وتنزيل كلفة خدمة الدين العام.

بالنسبة للأردن تخفيض الدين بالأرقام المطلقة عملية صعبة تستدعي أن تقوم الحكومة بسداد جزء من المديونية وهذا صعب لكن الطريقة التي تتبعها الحكومة هي رفع نسبة النمو لتنزيل حجم الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو ممكن وهو ما يتفق مع سياسات صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

عبء المديونية يتمثل بذاتها لكن العبء الحقيقي هو الذي يتمثل بتكلفة خدمة هذه المديونية والتي تتجاوز المليار و٢٠٠ مليون دينار.

يبدو أن هذا ما نجحت فيه الحكومة مؤخرا بتوفير 40% من كلف خدمة الدَّين على القرض المستحق للعام الجاري من سندات يوروبوند، وهو ما يعادل 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة،

ما قامت به الحكومة هو تسديد سندات «يوروبوند» عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة أي أنها استغلت تراجع أسعار الفوائد باستبدال قروض ذات تكلفة اعلى بأخرى ذات تكلفة اقل.

ليس ممكنا في المدى المنظور تخفيض الدين العام بالأرقام المطلقة، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. أي أن كل المطلوب أن يكون نمو الدين العام بنسبة لا تزيد عن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبذلك يرتفع الدين بالأرقام المطلقة لتلبية احتياجات الحكومة وسد العجز في الموازنة، وينخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي محسوباً بالأسعار الجارية.

الحكومة قامت بتسديد سندات اليوروبوند المستحقة بتأمين تمويل ميسر مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك إصدار سندات بأدوات مالية جديدة منها الصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة؛ وذلك لاستثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوفير بدائل جديدة لأدوات التمويل الحكومي.

هذه الخطوة وفرت مصادر تمويل مخفَّضة الفائدة على سنداتها الدولية المستحقَّة، حيث يستحق عليها سندات دولية (يوروبوند) في التَّاسع والعشرين من حزيران والسَّابع من تمُّوز المقبلين بمبلغ إجمالي يصل إلى 1000 مليون دولار، وهو القرض المستحق عن العام الجاري 2025، علماً بأن هناك قرض «يوروبوند» آخر يستحق عام 2026م.

تستطيع الحكومة بذكاء ومن خلال متابعة حثيثة لاوضاع الأسواق العالمية ورصد لاسعار الفوائد على أدوات الدين المختلفة انتهاز مثل هذه الفرص ومن الصواب أن تقوم باستبدال ديون ذات كلفة اعلى بأخرى ذات كلفة اقل.