أخبار حياة – في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض الإنفاق الحكومي، وهو أحد أهدافه المعلنة، أنهت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، عقوداً لخدمات تكنولوجيا المعلومات بقيمة 4 مليارات دولار، مع شركات بينها «ديلويت» و«أكسنتشر» و«بوز ألن هاملتون».
وحسب مذكرة أصدرها وزير الدفاع، بيت هيجسيث، فقد قرر أن هذه العقود تمثل إنفاقاً غير ضروري على عقود استشارات الطرف الثالث، أو المستشارين الخارجيين، ويمكن أن يقوم بهذه الاستشارات موظفو «البنتاغون» بكفاءة أكبر.
وقال هيجسيث إن هذه العقود تمثل هدراً في الإنفاق بقيمة 5.1 مليارات دولار، وأن الإلغاءات ستؤدي إلى توفير نحو 4 مليارات دولار من المدخرات، حيث تم صرف أكثر من مليار دولار من قيمة هذه العقود بالفعل.
وألغى «البنتاغون» عقوداً مع أكسنتشر وديلويت وبوز ألن وشركات أخرى، والتي كانت متعاقدة مع وكالة الصحة الدفاعية، وأنهى عقداً منفصلاً للقوات الجوية مع أكسنتشر. كما أمر هيجسيث بإنهاء 11 عقداً استشارياً آخر، تدعم التنوع والإنصاف والشمول، والمناخ، والاستجابة لكوفيد 19، وأنشطة أخرى غير ضرورية. ورغم هذه التخفيضات الكبيرة في الإنفاق، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهيجسيث في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأول ميزانية على الإطلاق لوزارة الدفاع تبلغ تريليون دولار.
وإلغاء هذه العقود جاء وسط هجمات متزايدة الحدة على شركات الاستشارات، شنتها إدارة الخدمات العامة، التي تساعد في تنسيق المشتريات الحكومية. وطلبت إدارة الخدمات العامة من 10 شركات كبرى، بما في ذلك ديلويت وآي بي إم وبوز ألن، الشهر الماضي، تحديد وفورات محتملة، كجزء من مراجعة الإنفاق على الاستشاريين، لكن الإدارة اعتبرت الردود التي تلقتها من الشركات مهينة.
ونتيجة لذلك، منحت الإدارة الشركات موعداً نهائياً بحلول يوم 18 أبريل، لتحديد المزيد من التخفيضات، وإعادة هيكلة العقود، لتكون قائمة على النتائج أو نماذج التوفير، وتقديم تعويض للحكومة الفيدرالية، مقابل ما تعتبره إدارة الخدمات العامة إيرادات مفرطة، وقعت خلال سنوات حكم بايدن.
ولم ترد إدارة الخدمات العامة على الفور على طلب للتعليق حول ما إذا كانت تخفيضات «البنتاغون» ناتجة عن المطالب الجديدة لوزارة الكفاءة الحكومية. ولم ترد بوز ألن وديلويت وأكسنتشر على الفور على طلبات للتعليق. وفي بودكاست الشهر الماضي، خص وزير الخزانة، سكوت بيسنت، شركة بوز ألن، التي تحقق جميع إيراداتها تقريباً من العقود الحكومية، باعتبارها إحدى الشركات المتورطة في ما زعم أنه احتيال، وقال إن خفض عدد المتعاقدين الحكوميين، سيكون أحد أكبر مصادر وفورات الإدارة.
وقالت بوز ألن هذا الأسبوع، إنها ترحب بالتحدي المتمثل في تحقيق قيمة أفضل لدافعي الضرائب الأمريكيين. وأضافت: نحن منخرطون بحسن نية في عملية ضرورية للغاية، لمساعدة الحكومة على زيادة الكفاءة. ونتطلع لإظهار قدراتنا للإدارة.
تأتي هذه الإلغاءات التي قام بها هيجسيث أيضاً، في الوقت الذي تستهدف فيه ما تسمى بـ «وزارة الكفاءة الحكومية» التابعة لإيلون ماسك بشكل متزايد، ما تعتبره إنفاقاً فادحاً على عقود الاستشارات.
وفي الأسبوع الماضي، احتفل دوج (اسم مستعار لماسك)، بإنهاء عقود إدارة إعلانات غوغل، وخدمات استشارية عالمية، من بين عقود أخرى. وبشكل منفصل، يوم الخميس، توصلت إدارة الخدمات العامة إلى اتفاق مع غوغل لخفض تكلفة البرامج والخدمات، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي، للحكومة الفيدرالية.
وتأتي تخفيضات الاستشارات أيضاً في الوقت الذي يقوم فيه «البنتاغون» بتقليص قوته العاملة المدنية بنسبة تتراوح بين 5 % و8 %، وتسريح الموظفين الذين يعتبرهم غير ضروريين للمهام الأساسية. وخلال جلوسه في المكتب البيضاوي، قال ترامب إن ميزانية وزارة الدفاع ستبلغ تريليون دولار، وأن أحداً لم يرَ شيئاً كهذا من قبل.