أعضاء بلجان تقدير الأسعار الإدارية لا يمتلكون خبرة فعلية في تقييم الأراضي
اعتماد التسعير الإداري فقط كمرجعية للضريبة العقارية مشكلة كبيرة
أخبار حياة – انتقد خبير وتاجر أراضي وعقارات ما يدور من نقاشات حول مشروع الضريبة الجديدة على الأراضي والعقارات، مؤكدا أنها لم تُلامس جوهر المشكلة الحقيقي.
وقال إن المشكلة الحقيقية تتمثل في اعتماد التسعير الإداري كمرجعية للضريبة العقارية من دون أي تدخل بشري مباشر أو مرونة في التقييم.
وأوضح أن “لب القضية تكمن هنا”، مشيرا إلى أنه “في عام 2024 تم تشكيل لجان تقدير للأسعار الإدارية من قبل دائرة الأراضي والمساحة، بعض أعضائها موظفون رسميون تابعون للدائرة، بينما البعض الآخر لا يملكون أي خبرة فعلية في التخمين أو تقييم الأراضي”.
المفارقة في قطعة أرض وأخرى مجاورة لها
وأورد مثالا من محافظة جرش قائلا إنه يمتلك قطعة أرض في منطقة “بعل وادي الدير” (المعروفة باسم “الحَمّار”) لافتا إلى أنها أرض زراعية مشتركة، تقع خارج التنظيم، ومع ذلك، فقد تم تحديد السعر الإداري للمتر الواحد فيها بـ 25 دينارا.
وأوضح أن المفارقة تكمن أن قطعة أرض مجاورة تماما لها داخل التنظيم ومفروزة للاستخدام السكني (أ)، خضعت لنفس التقدير الإداري البالغ 25 دينارا للمتر الواحد.
وأكد أن الأدهى من ذلك يكمن في أن مواقع مركزية تجارية مثل دوار المستشفى في جرش، وهو شارع رئيسي حيوي تتواجد فيه محال تجارية وبنايات سكنية ذات طوابق متعددة، تم تقييم المتر فيه أيضا بـ 25 دينارا فقط، مؤكدا أن هذا “يعد ظلما بينا ومخالفا للمنطق العقاري”، متسائلا: “كيف يمكن أن يُساوى بين أرض زراعية خارج التنظيم، بلا بنى تحتية، وبين أرض سكنية مخدومة، أو حتى أرض تجارية في وسط المدينة؟”.
جوهر الموضوع ومربط الفرس
وأورد تجربة خاضها بنفسه قائلا: “عندما توجهت إلى مديرية الأراضي والمساحة في جرش لتقديم اعتراض رسمي على هذا التقدير، كانت المفاجأة أن لا وجود لأي إجراء واضح أو آلية للاعتراض”.
وقال إن المدير أبلغه آنذاك “أن الاعتراضات ربما يتم تفعيلها مستقبلًا عبر “نظام إلكتروني”، دون تفاصيل أو ضمانات”.
وأكد أن في ذلك “جوهر الموضوع ومربط الفرس”، لافتا إلى أنه تم بالفعل “اعتماد أسعار إدارية جديدة لجميع الأراضي والعقارات في الأردن”، وهذه الأسعار أصبحت هي الأساس الذي ستُبنى عليه الضريبة الجديدة، والتي، حسب النماذج الأولية، ستكون مرتفعة بشكل خيالي وظالم”، وفق ما قال.
يقول مدللا على ذلك أنه كان يدفع سابقا ضريبة سنوية على أرضي الزراعية خارج التنظيم ولا تصلها أي خدمات (كهرباء، ماء، طرق) – مبلغا يتراوح بين 7 إلى 8 دنانير فقط، فيما وسيدفع الآن وبموجب السعر الإداري الجديد ما لا يقل عن 100 دينار سنويا.
وبحسب الفقرة (ب) من المادة 12 من النظام المقترح، فإن المكلف سيدفع ضريبة على الأرض، وأخرى على البناء المقام عليها – إن وجد – حسب التخمين الإداري لقيمة البناء.
ويضيف ورغم كل ذلك، يخرج علينا مسؤولون مثل أمين عمان السيد يوسف الشواربة ليقول: “لا يوجد أي زيادة في الضرائب”! فهل يُعقل هذا التناقض؟
الشواربة: لا ضريبة جديدة
وكان أمين عمان قد قال في تصريحات صحفية أمس الأحد إنه لا ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن.
وأضاف الشواربة أن مشروع القانون الجديد يعالج اختلالات جوهرية للتسهيل على المواطنين، مشيرا إلى أن القانون الجديد يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يعالج اختلالات جوهرية للتسهيل على المواطنين.
ونفى الشواربة ما يتم تداوله من معلومات عن مشروع القانون الجديد، مؤكدا أنه غير دقيق ومخالف لما ورد فيه، مبينا أن القانون الجديد يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة.
