أخبار حياة – أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، أن البلديات بحاجة حقيقية إلى زيادة مداخيلها من خلال عدة جوانب، ومنها موضوع المسقفات، لكنه أشار إلى ضرورة أن تكون هذه الزيادة معقولة وتراعي ظروف المواطن.
وقال الكوفحي خلال حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، “في الأمانة، لا أعرف من يفوض، فقد لا يفوض الوزير رئيس البلدية، وقد يفوض موظف من الوزارة “، معتبرا أن هذا هو “التفسير الأكبر”.
وأضاف أمانة عمان، لا تمثل أكثر من 40 بالمئة من السكان، بينما في المساحة، البلديات أكبر مساحة وأكثر سكان”، مشيرا إلى أن البلديات مستثناة فعلياً من أي سلطة بموجب هذا القانون، وهي تركت لوزير الإدارة المحلية لتطبيقه أو تفويض موظف في الوزارة، مما يجعل البلديات متضررة وغير مستفيدة، “ونحن في وجه المواطن”.
وأوضح الكوفحي إلى أنه يملك كتاب المصدر الصادر بتاريخ 26/3/2025، وفيه أسعار تقديرية لأسعار الأمثال المربعة، بالإضافة إلى جداول وضعتها الأمانة، مبينًا أن السعر المقدر لمتر الأرض قد يصل إلى 250 دينار، إذا كان سعر البيع من صفر إلى 200 دينار.
وأضاف أن هذا التقدير يشمل ثلاث فئات: 500، 330، و250 دينار، وفيما يتعلق بـ”السكنة” فإن الأسعار في الفئة الأولى، سواء للبيت المستقل أو الشقة، تراوحت بين 250 إلى 500 دينار.
وتابع أن تشغيل الأراضي حسب القيم الإدارية يشير إلى فرض0.04 بالمئة على الأرض الجرداء.
وشدد على ضرورة أن تكون وحدة قياس الأرض واضحة، مثل الدونم، وأشار إلى أن الأسعار المقدرة في كشف الأمانة وكشف الأراضي فيها تفاوتات، وأن البناء المؤجر تدفع عليه رسوم قد تصل إلى 15 بالمئة، “لكن في الواقع تدفع 12بالمئة، بحسب إجراءات الاستئناف أو الإلزام”.
وأضاف أن البلديات لا تتحمل مخاطر التأجير، وأن هناك مخاطرة حقيقية في ظل الظروف الاقتصادية، مثل عدم دفع المستأجر أو بقاء العقار فارغ، مؤكدا أن المواطن في أمانة عمان يدفع ما لا يقل عن ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما يدفعه في البلدية من رسوم “مسقفات”.
وقال إن النسب السطحية في التقدير متفاوتة، إذ تصل إلى 50 بالمئة في المتوسط، و85 بالمئة في التجارة، و70 بالمئة في الصناعي، و40 بالمئة في السكن الزراعي، مما يؤدي إلى زيادة الرسوم في البلديات من ضعفين إلى أربعة أضعاف.
وأكد الكوفحي وجود فرق واضح بين البلديات والأمانة في تقدير الرسوم، مشددا على أن البلديات يجب أن تضع أسعارا تقديرية حقيقية.
وأشار إلى أن القانون الحالي قد يكون فيه ظلم لبعض الفئات مثل أصحاب المولات والمنشآت الكبرى، داعيا إلى تعديل بعض المواد بدل إعادة صياغة القانون من جديد.
وأضاف أن القانون خضع لتعديلات عدة، مشيرا إلى أن المادة التاسعة في جدول الامانة تتضمن جداول تبين أن البناء المستقل يبدأ من 525 إلى 306 دينار، والفئة الأولى “باء” تتراوح بين 250 إلى 175 دينار.
وأوضح أن البيت المستقل بمساحة 250 إلى 400 متر يقدّر عليه 500 دينار متر البناء، ولو تم احتساب 50 بالمئة نسبة بناء صافية، حتى دون ثمن الأرض، فإن تقدير الأرض وحده إذا كانت قيمتها 200 ألف دينار قد يصل إلى 80 دينار.
وختتم الكوفحي حديثه بضرورة تحسين ظروف البلديات، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يتم بالتوازي مع مراعاة ظروف المواطن المالية، معتبرا أن “الزيادة كبيرة”، رغم حاجة البلديات للمال والخدمات، وأنه من الضروري أخذ الضيق الاقتصادي والمخاطرات في الحسبان.
