أخبارحياة – قال النائب الأسبق، الدكتور أحمد الخلايلة، إن أداء الحكومة بدأ يتراجع بعد أن كان متفائلًا باتخاذ قرار لاقت استحسان الأردنيين لأنها تلمست حالتهم المعيشية.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن مؤشرات الـ 100 يوم الأولى من عمر حكومة حسان كانت لصالحها وفق استطلاعات الرأي وتقارير تقيم الأداء.
وأوضح أن “الأردنيين استفادوا من قرارت معيشية اتخذتها حكومة حسان، لكن بعد ذلك عادت رتابة الحكومات السابقة لتضعف حركتها، وبالتالي بات هنالك اتفاق يمكن وصفه بعد 7 شهور أن أداءها بدأ يضعف”.
وأكد أن قرارت الحكومة في الملفات الكبرى التي تشرف عليها، لم تعد تلاقي رضى الشارع، مشيرًا إلى أن “الشعب الأردني يستحق كل خير؛ فهو شعب راقٍ ومتفهم ومستعد للتضحية من أجل الأردن”.
وتابع: “يتساءل الشارع لماذا تقدم الحكومات بداية متفائلة تبشر بالخير، لكن لا تلبث إلا أن تدب الإحباط في نفوس الأردنيين نتيجة لانقلاب آلية إتخاذ القرارات”.
• التعديل الوزاري ــ
وأكد الخلايلة أن الحديث عن تعديل وزاري لم يتم تأكيده من قبل الرئيس حسان، لكن الحكومة متخمة بالوزراء من حكومة سلفه، حيث عند تكليفه وتشكيله لحكومته أظهر أنه قام بتعديل ثامن على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.
وأكد أن أحد وزراء الدولة في حكومة الدكتور حسان “لا قام ولا قعد ولا ظهر فهو مختف عن المشهد تمامًا لذلك يجب أن يقوم رئيس الحكومة بتعديل على فريقه لترشيقه ولتنفيذ الوعود التي تعهد بها”.
• السياسة الاقتصادية ــ
بدروه قال وزير المالية الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، إن هنالك إنجازات للحكومات، كما أن لديها مجال للتحسين والتطوير في ملفات أخرى.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أنه لا بد أن يكون الشارع منقسما في مرحلة ما بين راض وغير راض على إنجازات الحكومة.
وأوضح أن جكومة حسان اصطدمت في قرار الضريبة على السيارات الكهربائية والرديات الضريبة، ثم علمت على حلها وتوجهت أيضًا للبنوك لتعويض وقف الدعم من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو أس إيد”.
وأشار إلى أن هنالك قرارات كانت عالقة من سنوات استطاعات حكومة حسان على حلحلتها وإنزالها عن الرف كمشروع المدينة الجديدة وغيرها.
وزاد: “نعاني مشكلة تتأطر بالفجوة الزمنية بين اتخاذ القرار الحكومي وتلمس أثاره على أرض الواقع والتي يمكن أن تمتد لعام كامل”.
ولفت إلى أن الفقر والطبالة من أبرز عناوين المرحلة، إذ يتفاقمان رغم تحسن طفيف في مؤشرات البطالة على وجه الخصوص، “كما نحتاج من الحكومة لدعم الصادرات عبر إجراءات أخرى قد تكون مؤلمة حكومةًا لدعم القطاع الصناعي؛ باعتباره قطاعًا واعدًا.