أخبار حياة – أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور الحارث الحلالمة وجود فجوة بين العمل والتطبيق، وبين الانضباط النظري والإطار التطبيقي، موضحا أن لدينا تشريعات جيدة، وقد خطونا خطوات كبيرة جدا في هذه المسألة على الإطار التشريعي والإصلاح السياسي وتحديث المنظومة السياسية.
وقال الحلالمة، خلال حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، إننا تقدمنا تشريعيا من خلال القوانين الناظمة للحياة السياسية، لكن عند التطبيق، ما زال الأردنيون يعانون من قضية النقلة النوعية والإصلاح السياسي الحقيقي، باعتبار أن العمل الحزبي حتى الآن لم يوصف بأنه ناضج، خصوصا أنه لا توجد برامج واضحة، ولا يوجد اختيار أو استقطاب حقيقي للأحزاب.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة الأردنيين في الانتخابات ما زالت دون المستوى، لافتا إلى أن هذا المجلس الحالي شارك فيه 31 بالمئة فقط من الأردنيين، مضيفا أن سيطرة الأحزاب غير البرامجية، والأطر الشخصانية، هي التي تشكل هذه الأحزاب.
وأكد أن الأحزاب لا تقدم برامج واقعية حقيقية قادرة على الانتقال إلى أرض الواقع، قائلًا: ما زلنا نتحدث عن أحلام، عن برامج لا تلامس حياة الأردنيين، وحتى إذا لمستها، لا تكون منطقية وواقعية.
وأضاف الحلالمة عند التطبيق، وعندما نأتي لمحاسبة هذه القوائم الحزبية، نرى أنها لا تتفاعل، ولا يوجد توافق بين هذه البرامج الحزبية وما وعدت به، لذلك نرى ما نراه.
وشدد على أن الاشتباك مع الأحزاب شيء مهم جدا، معتبرا أن معظم المختصين، إذا نظرنا إلى معظم دول العالم المتقدمة، نجد أن الاشتباك فيها كان إيجابيا، وهي تعرف الأحزاب البرامجية، وتعتمد على البرامج الانتخابية، ويتم استقطابها وفقا لذلك، لكن ما نراه الآن هو اشتباك غير سليم.
وقال: نحن في بداية الإصلاح السياسي الفعلي الحقيقي بعد تحديث المنظومة السياسية، ومن الطبيعي أن نعاني من اهتزازات خصوصية، وهذه الاهتزازات كان متوقعا وجودها أو حضورها، وحتى المشرّع الأردني مدرك لهذه المسألة، فعندما شرع قضية وجود الأحزاب داخل البرلمان، وضعها على ثلاث مراحل، بحيث تزيد النسبة في كل دورة انتخابية.
ولفت إلى أن المحاسبة الشعبية لهذه الأحزاب يجب أن تكون مبنية على الثقة في هذه البرامج، داعيا إلى الحذر، ومؤكدا على أهمية إعطاء هذه التجربة حقها، والتعلّم من الأخطاء، والبناء على هذه الأخطاء في المرات القادمة.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى “ثورة بيضاء” إصلاحية في هذه المسألة، باعتبار أنها تبين للأردنيين وتزيل عنهم هذه التخوفات، خصوصا أن هناك ضمانات ملكية لحماية المنتسبين للأحزاب.
وتابع: ما ذكره جلالة الملك في الأوراق النقاشية حول تشكيل حكومات برلمانية يعني أن نختار الحكومات من خلال هذه الأحزاب وفقا لبرامجها، ويتم محاسبتها وفقا لما تقدمه للمواطن من برامج ووعود انتخابية.
وفي الشأن الاقتصادي، أشار الحلالمة إلى أن بعض الأحزاب قدمت وعودا غير منطقية، ولا تلبي واقع الدولة الأردنية وإمكاناتها، باعتبار أنها وعدت بحل مشاكل اقتصادية، وكذلك بعض المشاكل الاجتماعية.
وأضاف أن هذه البرامج لم تقدم حلولا واقعية ومنطقية للدولة، ولا تتفق مع إمكانيات الدولة، مشيرا إلى أن أزمة الثقة لدى المواطن الأردني بهذه الأحزاب ما زالت قائمة.
واختتم الحلالمة حديثه قائلاً: أعتقد أن الأردنيين تعلموا ما معنى الحزب السياسي، وعرفوا مدى أهمية هذه الأحزاب، وما هي مهامها، مؤكدا أن الإصلاح السياسي يجب أن يكون متدرجاً، يبدأ من مؤسسات الدولة، ومؤسسات التنشئة السياسية، وأن المشاركة السياسية حق دستوري مكفول لكل مواطن أردني، وهو السبيل إلى وطن مزدهر اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا.
