أخبار حياة – قال الخبير الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن العلاقة بين حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين ، جاءت باعتبار الحزب هو الذراع السياسي للجماعة، وأن الجماعة – وفق قانون الجمعيات – يُحظر عليها ممارسة العمل السياسي، منوهًا أن الجمعية تقوم بعمل اجتماعي أو خيري أو ثقافي أو إنساني، لكن يُشترط أن تبتعد عن العمل السياسي.
وقال في حديث لبرنامج صوت حياة عبر حياة اف ام،: “إن التزاوج بين الحزب والجماعة يعتبرا تزاوجا سياساي وليس ارتباطًا قانونيًا، بمعنى أن حزب جبهة العمل الإسلامي مستقل ونشأ بموجب قانون الأحزاب، وله استقلال مالي وإداري لكن أعضاء الحزب اختاروا هذا الارتباط”.
وأوضح أن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين ليس قرارًا إداريًا جديدًا إنما قرار تنفيذي لحكم قضائي صادر عن محكمة التمييز الأردنية، مشيرا إلى أن التكييف القانوني لجماعة الإخوان المسلمين هو “جمعية”، حيث أُنشئت عام 1946 وفق قانون الجمعيات الصادر عام 1936.
“ثم صدر قانون جمعيات جديد عام 1953، واشترط صراحةً أن جميع الجمعيات المنشأة قبل ذلك القانون وليس فقط جماعة الإخوان المسلمين، تُعتبر منحلة حكمًا، ويجب على أي جمعية تريد العمل أن تقدم طلب تسجيل جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون”، يكمل نصراوين.
وقال نصراوين: “لكن الجماعة لم تتقدّم بطلب تسجيل جديد، ثم صدر قانون آخر في عام 1956 وأعاد النص ذاته بأنه يجب على الجمعيات التي أنشئت قبل ذلك التاريخ أن تتقدم بطلب تسجيل جديد، وأيضًا لم تقم جماعة الإخوان المسلمين بأي إجراء بهذا الخصوص، فثار النزاع القانوني”.
وأوضح أنه في عام 2015 حاول أشخاص تنظيم الجمعية وإعادة تشكيلها، “آن ذاك كان القانون واضحًا وصريحًا يقضي بحلّ جميع الجماعات فطلب منها تقديم طلب جديد، لكن الجماعة رفضت”.
وتابع: “بعد ذلك تقدم أشخاص آخرون بطلب إلى وزارة التنمية الاجتماعية في ذات عام 2015 لتسجيل جمعية جديدة باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين فتم قبول طلبهم بموجب القانون”.
هنا أصبحنا أمام جهتين، بحسب نصراوين:
- الأولى: جماعة الإخوان المسلمين المنشأة عام 1946، والتي أعطاها القانون الأردني أكثر من فرصة لتصويب أوضاعها ورفضت.
- الثانية: جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي رأت أن الجماعة قد حُلت فتقدمت بطلب تسجيل، وبالمناسبة وافقت الدولة الأردنية وأعطتها الاسم ذاته لأنه أصبح متاحًا بحكم حل الجماعة.
- العلاقة بين الحزب والجماعة ــ
وأكد نصراوين أن جماعة الإخوان المسلمين المنحلة هي جمعية؛ نشأت بموجب قانون الجمعيات وتمارس أنشطة يُشترط أن تكون بعيدة عن السياسة، بينما حزب جبهة العمل الإسلامي، فهو حزب وطني أُنشئ بموجب قانون الأحزاب ومن مهامه القيام بعمل سياسي.
ولفت إلى أن القضية التي تحاكم فيها محكمة أمن الدولة 16 مواطنًا أردنيًا، إذا ثبت أنه لم يتصرفوا بدوافعهم وأشخاصهم فقط، بل كانت لهم ارتباطات حزبية، سواء مع حزب جبهة العمل الإسلامي أو مع أي جهة أخرى، فسوف تنتقل المسؤولية، أو تصبح المسؤولية مشتركة بين هؤلاء الأشخاص وأي حزب أو جهة.
ونبه أنه لو ثبت تورط حزب جبهة العمل الإسلامي أو علمه أو مساعدته أو مشاركته، بأي مظهر من مظاهر ما يُعرف بالمساهمة الجنائية، فإن محكمة أمن الدولة تملك أن توسع نطاق المسؤولية بحيث لا تبقى فقط على الأشخاص الـ 16، بل تشمل الأحزاب أو الجهات التي ارتبطوا بها.
وأشار إلى أن الصور الجرمية المرتكبة من قبل الأشخاص الـ 16، إذا ما ثبت نسبتها إلى الحزب أو إلى أي جهة أخرى، سنكون أمام تطبيق قانون الأحزاب السياسية، وستقوم الهيئة المستقلة بتقديم طلب إلى محكمة البداية لحل الحزب أو أي جهة أخرى.
