اقتصادالرئيسية
أخر الأخبار

زوانة: اختلالات في أربعة قطاعات أساسية تعيق النمو الاقتصادي في الأردن

أخبار حياة –  أكد الخبير في الاقتصاد السياسي زيان زوانة، أن الحكومات الأردنية تتحدث منذ سنوات طويلة عن مشروع اقتصادي شامل، إلا أن ما تحقق على أرض الواقع ما يزال بسيطا. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني ليست فقط داخلية، بل تعود أيضا إلى ظروف إقليمية وعالمية لم تخدم النهوض الاقتصادي.

وأوضح زوانة خلال حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر اذاعة حياة اف ام،أن تضافر بطء الحكومات في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع العوامل الخارجية المعاكسة أدى إلى الوضع الاقتصادي الحالي، رغم أن مؤشرات النمو بين 2.5 و2.7 بالمئة تعد إيجابية في ظل هذه الظروف. وأضاف أن هذه المؤشرات لا يجب أن تنسينا حجم التحديات والمشكلات الجوهرية، لا سيما في ملف المالية العامة.

وقال زوانة إن حكومة جعفر حسان اتخذت مجموعة من القرارات التي لامست احتياجات المواطن، منها قضايا ضريبية، وبرمجة ضرائب على السيارات الكهربائية، وتحفيز قطاع الإسكان، مؤكدا أن تلك الإجراءات جيدة لكنها غير كافية على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأشار إلى أن معالجة الاختلالات في قطاعات المياه والطاقة والمالية العامة وسوق العمل تحتاج إلى توجه حكومي واضح وتركيز فعلي، مضيفا أن عجز المالية العامة مرشح للوصول إلى 47 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، بتكلفة تقدر بمليارين ومئتي مليون، ما يضعف فرص تطبيق خطط الإصلاح الاقتصادي.

كما أوضح زوانة أن أسعار الطاقة المرتفعة والتباطؤ في التحول نحو الطاقة النظيفة يعيقان النمو، إلى جانب مشاكل مستمرة في قطاع المياه. ولفت إلى أن معدل البطالة المرتفع بين الشباب الأردنيين، والذي يصل إلى 40-50 بالمئة، يتناقض مع وجود ما بين 600 إلى 800 ألف عامل وافد، ما يعكس خللاً في سوق العمل.

وأكد زوانة أن هذه القطاعات الأربعة تمثل الأساس في أي خطة للنهوض الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة إصلاح الهيكل الإداري الحكومي، خاصة ما يتعلق بالمؤسسات المستقلة، التي تبلغ ميزانيتها حوالي ملياري دينار، بعجز يقارب 800 مليون دينار، رغم دمج عدد منها دون أثر مالي أو إداري يذكر.

وأضاف أن التحديات الجيوسياسية، خصوصا تلك المرتبطة بإدارة ترامب، ساهمت في تفاقم الأوضاع، مثل وقف المساعدات، ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني من خلال فرض ضرائب على الصادرات التي تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.

وختم زوانة بالتأكيد على أن هذه التحديات تستدعي من الحكومة مراجعة شاملة لنهجها الاقتصادي والسياسي من أجل مواجهة هذه الضغوطات وتحقيق نمو مستدام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
أخبار حياة