أخبار حياة- مرتكزات عديدة جاءت في الرسالة الملكية، التي تم بموجبها تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تضمن نجاحها والتأسيس لمستقبل قوي للوطن سياسيا، وما يتبعه من إصلاح اقتصادي وإداري واجتماعي وغيره. وأهمها ما جاء في الرسالة من قول جلالة الملك عبدالله الثاني: “إنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير”.
فما تقدم سيمنح أعضاء اللجنة، والتي تضم مجموعة متنوعة في العلم والفكر والخبرة والتمثيل لأطياف المجتمع، الأرضية الراسخة للمضي قدما في التأويل والاجتهاد وتقديم مخرجات متقدمة تتناسب مع طموحات أبناء وبنات الوطن في مستقبل يكون أساسه التشاركية والتكاملية بين الجميع، لتكون هذه المخرجات حجر الزاوية الذي ننطلق منه جميعا، والوطن يعبر إلى مئويته الثانية بجرأة في الفكر وثبات في التنفيذ وإيجابية في النتائج.
ومن ناحية أخرى، فإن وجود الأوراق النقاشية الملكية، والتي أشار إليها جلالة الملك بقوله: “وهنا أجد لزاما عليّ التأكيد أن الأوراق النقاشية السبعة التي طرحتها للنقاش العام قبل سنوات، وما قوبلت به من اهتمام، هي وثيقة استرشادية لعملكم”، يشكل عاملا أساسيا يساعد اللجنة على الارتكاز على فكر قيادي مستنير للمستقبل، هذا مع ضرورة الالتفات لاستخدام جلالته كلمة “استرشادية”، والتي تعني أن اللجنة تتمتع بالحيادية والاستقلالية التامة في عملها ومخرجاتها.
أما إذا نظرنا إلى مهام عمل اللجنة، فإننا نجد فيها الدخول في صلب المواضيع مباشرة وتخصصية الأهداف من ناحية تكليفها “بوضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين”. فهذان القانونان كانا وما يزالان الشغل الشاغل، بين مد وجزر، للنخب السياسية عند الحديث عن الإصلاح السياسي. الكرة الآن في ملعب اللجنة لإحداث وفاق وطني حولهما، وهو ليس بالأمر السهل، لكنه حتمي، وصولا إلى مجلس نواب وأحزاب قادرة، فعلا لا قولا، على تلبية تطلعات أجيال الحاضر، والأهم المستقبل.
وهذا يقودنا بطبيعة الحال إلى ما جاء في الرسالة الملكية من تكليف اللجنة “بتقديم توصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية”، حيث نجد هنا التدرج في مراحل إنجاز عمل اللجنة، وصولا إلى الإدارة المحلية، والتي سيقود إصلاحها إلى تحسن ملموس في معيشة وأحوال الناس.
