بعد نحو عشرين عاما على تأسيس اول وزارة
«للتنمية» ثم «للشؤون» السياسية، ما زال السؤال عن توفير «البيئة السياسية» لانعاش
الحزبية وتنفيذ مخرجات «لجنة التحديث السياسي» معلقا بلا إجابات حاسمة.
ماذا أنجزت – إذن – هذه الوزارة على امتداد
اكثر من عقدين؟ الإجابة التي أعرفها هي أن الوزارة نجحت في مراقبة الأحزاب ومتابعة
نشاطاتها بعد أن أحيل إليها هذا الملف من وزارة الداخلية، كما أنها واظبت على عقد
مئات الدورات التدريبية لتمكين الشباب من ممارسة العمل الحزبي، هذا الذي لم يمارسه
إلا أقل من (50,000) ينتسبون إلى أكثر من 53 حزبا مرخصا، زد على ذلك أنها لم تقصر
في الدفاع عن قانوني الانتخاب والاحزاب على امتداد السنوات الماضية، باعتبارهما
أفضل «سكة» يمكن ان يسير عليها قطار الديموقراطية.
