أخبار حياة – أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الاسرة)، المحامي عبد المنعم العودات، ان اللجنة تعكف حاليا على ازالة كل اشكال التعارض والتضارب بين مواد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 وبين قانون الأحوال الشخصية وكافة التشريعات ذات العلاقة ليكون هذا المشروع متكاملا مع التشريعات الأخرى لتحقيق الهدف والغاية التي جاء من اجلها مع الإشارة على انه ضم بعض المواد الإيجابية، التي حملت بعداً انسانيا عندما كفلت مجانية التأمين الصحي للطفل، سواء أكان أردنيا أم مقيما على الأراضي الأردنية.
