منذ عقدين، ونحن نتحدث عن الفساد، والمفارقة هنا، ان الكل يقول لك، عليك ان تقدم الدليل، وكأن الفاسد لا يتحوط، حين يمارس فساده، وقد صار لدينا خبراء في هذا المجال.
هذا يعني ان الفساد المستتر، لا يعرف عن تفاصيله أغلبنا، بل إن الأدهى والأمر أن كل الشكاوى حول الفساد، يثبت لاحقا أنها كيدية، ومجرد “أسافين” بين الموظفين في الحكومات المتتالية، أو انها معلومات لا يمكن إثباتها، لغياب الدليل على وقوع حالة فساد.
الذي يراد قوله هنا إن أغلب حالات الفساد مشتركة، بين الفاسد، والموظف المستفيد من الفساد، ولا أحد يبلغ على الآخر، والذي يدفع رشوة لخفض مطالبة مالية مترتبة عليه للخزينة، يستفيد مثل الموظف او شبكة الموظفين التي تمرر هذه القرارات، وهكذا بات لدينا فساد يشترك فيه الكل، الراشي والمرتشي، فمن سيبلغ عن الآخر، في هذه الحالة، إذا كان الطرفان يستفيدان، ويحميان بعضهما، ولا طرف ثالثا لديه أي تفاصيل على الجريمة.
يقول النائب زيد العتوم، في جلسة البرلمان يوم أمس، إن الفساد في كل مكان، وأن هذا الفساد ينتشر والاستثناءات والواسطات والمحسوبية تستشري في المؤسسات الحكومية.
