اخبار حياة- كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن الديوان يعمل على تنفيذ (13) مشروعا جديدا تطويريا من دون أي تكاليف مالية اضافية، تهدف في مجملها تطوير وتحديث الأداء العام والوظيفة الحكومية، مبينا أنها في مجملها بدعم وتمويل من الجهات الداعمة والمانحة.
وفي تفاصيل المشاريع، قال الناصر يتم تنفيذ مشروع «التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وإدارة الفائض» يتم من خلاله إعداد أسس لإدراة الفائض والنقص في الخدمة المدنية، وتطوير منهجية لتحديد العدد الأمثل من الموارد البشرية، وتشكيل وتأهيل فريق وطني يتولى بناء قدرات الدوائر وتقديم الدعم الفني والإرشادي في إعداد دراسات عبء العمل وتحديد العدد الامثل، وتطوير حقائب تدريبية لبناء قدرات الدوائر، وتقديم الدعم الفني والإرشادي، وتقييم وقياس موثوقية واعتمادية المخرجات.
والمشروع الثاني ، إنشاء وتشغيل مركز لتقييم القدرات والكفايات، يتم من خلاله تطوير نموذج عمل المركز وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير وتوفير البرمجيات اللازمة لتشغيل المركز .
والمشروع الثالث «مركز التقييم» يتم من خلاله تطوير أدوات التقييم المستخدمة في المركز، وتطوير إجراءات العمل المعيارية والأدوات التشريعية والتنظيمية، وبناء القدرات للديوان لإدراة وتفعيل عمل المركز.
ورابع هذه المشاريع قال الناصر هو التقييم الكمي والموضوعي للوظائف، يتم من خلاله تطوير منهجية لتقييم وتوزين الوظائف، وتطوير دليل ومنهجية لتسعير الوظائف وتطبيق المنهجية بشكل أولي على عدد من الوظائف ضمن المجموعات والمستويات الوظيفية المختلفة، وبناء قدرات الديوان لتمكينه من التطبيق الكفؤ والفعال، وتوفير المتطلبات التشريعية والتنظيمية اللازمة للتطبيق.
وكذلك مشروع نظام الكتروني لربط الأداء الفردي والمؤسسي، يتضمن تحليل إجراءات العمل وفق المنهجية الجديدة، وتطوير النظام الالكتروني وبناء الشاشات، وتطبيق ريادي وفحص النظام وبناء قدرات الدوائر على استخدام النظام ومتابعة فعالية وكفاءة التطبيق، ومشروع إعداد الإطار العام لاستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية، يعمل على تحليل واقع الحال ومراجعة وتحليل الوثائق المرجعية التي تتضمن أبرز ملامح التوجهات المستقبلية في إدارة الموارد البشرية وعلى رأسها مخرجات لجنة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي والخطط والأولويات الوطنية، وإعداد استراتيجية شاملة للموارد البشرية في الخدمة المدنية وإقرارها من مجلس الخدمة المدنية.
ومشروع تطوير نظام الكتروني لإدارة الفائض والنقص في الجهاز الحكومي، وفق الناصر يتم من خلاله تحليل إجراءات العمل وفق المنهجية المقرة، وتطوير النظام الالكتروني وبناء الشاشات، وتطبيق ريادي وفحص النظام وبناء قدرات الدوائر على استخدام النظام ومتابعة فعالية وكفاءة التطبيق.
ومشروع تطوير المسارات المهنية ذات الأولوية ويتم من خلاله إعداد تعليمات المسار المهني للوظيفة المستهدفة، وبناء الاطار العام للكفايات وأدوات وآليات التقييم وبناء المسار التدريبي، وبناء قدرات الدوائر على تطبيق المسار.
وباقي المشاريع وفق الناصر هي مشروع تطوير أطر الكفايات الوظيفية المرحلة الأولى لتشمل الوظائف الصحية والتعليمية والمجموعة الفنية المتخصصة، ومشروع اعتماد إطار الكفايات القيادية المعد من قبل لجنة تحديث القطاع العام وإصدار دليل وصف الكفايات ومؤشراتها واوزانها وأدوات تقييمها، ومشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي للقيادات الحكومية المرحلة الأولى وتشمل القيادات في مجال الإدارة العامة وتطوير القطاع العام والقطاعات الصحية والتعليمية والمياه والنقل والتنمية الاجتماعية والاستثمار. وأشار الناصر إلى انه يتم ايضا تنفيذ مشروع إطلاق موقع الكتروني «الكفايات القيادية الحكومية للتعريف بالكفايات وأدوات قياسها وتعد أداة للتدريب الذاتي.
ومشروع انشاء هيئة الخدمة المدنية، وتحديد رسالة الهيئة ومهامها وأهدافها بما يتضمن حوكمة السياسات والإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية والخدمات الحكومية وإعادة هيكلة القطاع العام.
