أخبار حياة- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن التطورات في مجال الاتصال والتواصل إضافة إلى ما شهدته المملكة مِن مَطالب إصلاحية خلال السنوات الأخيرة، كشفت عن وجود ضعف في الهيكل الإداري يعود إلى التعديل الجذري الذي حصل على نظام الخدمة المدنية عام 1994، والذي أضعف دور القائد الإداري في القطاع العام خصوصا الأمين العام أو المدير العام الذي يجب أن يكون أكثر ثباتاً في التحديث الحالي، مشيرا إلى أن خطة تحديث القطاع العام وحوكمة المؤسسات وتعديل التشريعات هم اللبنة الأساسية نحو تمكين القطاع العام الكفؤ وهذا ما تعمل عليه الحكومة.
وأضاف خلال الجلسة التي أدارها الوزير السابق الدكتور طارق الحموري، أن تعديلات قانوني الأحزاب والانتخاب وبعد ثلاثة مجالس نيابية ستنتهي إلى أغلبية حزبية وحكومة برلمانية، وبالتالي فما يجري اليوم من تحديثات بالقطاع العام هو بناء قاعدة إدارية راسخة تتماشى مع أي تغيير سياسي بالمستقبل، وأي حكومة برلمانية قادمة ستأتي على أساس إداري متين.
وأوضح الشبول، أن خطة تحديث القطاع العام ليست نصا مقدّسا، وتخضع اليوم لعملية حوار يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن التحديثات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي سبقت الخطة تفسح المجال وتجلي الصورة للوصول إلى خطة ذات جودة هدفها الأساس الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى الثقافة المؤسسية الحقيقية التي تمكّن الموظف من تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين وتفعّل قيامه بمهامه، مبيّنا أن المرأة واردة في كل التفاصيل التحديثية، ولها حضورها الواضح بمؤسسات القطاع العام، والطموح اليوم ومن خلال خطة التحديث هو تعزيز هذا الحضور .
وخلال الورشة، التي تستمر يومين بالبحر الميت وتنظمها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومعهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالأردن، أشار الشبول إلى أن الإدارة الأردنية لها تاريخ حافل وساهمت في بناء إدارات عربية في الوقت الذي لم تكن تملك فيه الإمكانيات والتكنولوجيا المتوفرة اليوم.
وأوضح، أن التحديث الذي تقوم به الحكومة اليوم، يملك مقومات النجاح وقادر على تحقيق الأهداف في ظل سعي الجميع نحو بناء أنظمة خدمية واقتصادية متقدمة.
