أخبار حياة – رحب خبراء عماليون، بسحب التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، أهمّها تعديلات التأمين الصحي.
وأضاف هؤلاء في أحاديثهم لـ”أخبار حياة”، أن مقترح التأمين الصحي الذي جرى طرحة تشوبه الكثير من العيوب، مشيرين إلى أن الهدف الأساسي منه كان زيادة الإيرادات.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، إن التأمين الصحي مسؤولية الدولة ويجب أن يموّل من الخزينة، مضيفا أن الأردن حقق خطوات جيدة بشأن التأمين الصحي يجب أن يبني الضمان عليها.
وأردف عوض” بات من الضروري تطوير نظام صحي شمولي يتحمّل أكلافه جميع الأطراف”.
ومضى قائلا، “من أبرز عيوب مقترح الضمان في التعديلات التي كان مطروحة، هي تحمّل العامل كامل تكاليف الاشتراك”.
وطالب عوض أن يتحمّل كافة اطراف العمل أجزاء من تكلفة التأمين، لضمان استمرارية التمويل.
وقال رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن التعديلات التي كانت مقترحة على تعديلات الضمان، جاءت قاصرة وغير مدروسة.
وأضاف في حديثه لـ”أخبار حياة”، أن تعامل الضمان الاجتماعي مع التعديلات لم يكن شفافا وأخفى عدة جوانب لم يطلع عليها المواطنين.
وأشار أبو نجمة إلى أن مؤسسة الضمان ذهبت إلى التأمين الصحي لزيادة إيرادتها، مؤكدا ان هذا بدا جليا من خلال قيمة الاشتراك الكبيرة على العامل مقابل خدمات قليلة.
وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي أصدرت بياناً صحافيا صباح الإثنين أعلنت فيه أبرز التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي بعد إقرارها من مجلس الوزراء، وتضمن إلغاء التعديل المقترح سابقا على التأمين الصحي وافساح المجال للمزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف ذات العلاقة، والرجوع عن رفع سن تقاعد الشيخوخة وابقاءه عند سن 60 للذكور و 55 للإناث، بالإضافة إلى إلغاء أي تعديلات على شروط التقاعد المبكر والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون الحالي دون تعديل.
كذلك قررت إلغاء التعديلات المقترحة بمعادلة احتساب الراتب التقاعدي بإدخال كامل سنوات الاشتراك في الحسبة التقاعدية والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون تعديل، وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.
