أخبار حياة – قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إنه لا يوجد مخالفات دستورية في تأجيل خطاب الموازنة لمطلع العام المقبل.
وأضاف في حديث لـ”حياة اف ام”، اليوم الاثنين، أن من المتعارف أن يقدم مشروع الموازنة العامة نهاية شهر تشرين الثاني أو بداية شهر كانون الأول حيث يقوم المجلس بمناقشة المشروع وإحالته إلى اللجنة المالية وإقراره وفق الأصول.
ولفت إلى أن هناك حالة من التأخير بمناقشة إقرار هذا المشروع أمام مجلس النواب، حيث يجب أن تكون هناك جلسة للنواب لإلقاء خطاب الموازنة ومن ثم إحالته إلى اللجنة المالية.
وعن عدم انعقاد جلسات النواب خلال الفترة الماضية، أوضح نصراوين أن الأحداث التي شهدتها المملكة مؤخرا من استشهاد مرتبات من الأمن العام منعت انعقاد الجلسات للنواب.
وأشار إلى أن تأخير إقرار المشروع يترتب عليه اللجوء إلى المادة 113 من الدستور، بزيادة احتمال اللجوء للاعتمادات الشهرية من الموازنة الحالية.
وتنص المادة (113)من الدستور الأردني على (إذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة).
وكشفت مصادر نيابية أن وزير المالية الدكتور محمد العسعس، سيلقي خطاب الموازنة الأسبوع المقبل أمام مجلس النواب، أي ما بداية العام الجديد 2023.
ووفق تلك المصادر، فإنه وبعد قراءة النواب لمشروع قانون الموازنة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية قراءة أولية، سيتم التصويت لإحالته للجنة النيابية المختصة وهي اللجنة المالية.
ومناقشات اللجنة المالية للموازنة تستغرق عادة مدة تصل إلى الشهر أي أن مناقشتها تحت القبة من قبل النواب ستكون في شهر شباط المقبل عام 2023
استقالة النواب
أوضح نصراوين أنه جرى تعديل دستوري جوهري على عام 2022، حيث كانت قبل التعديل تحتاج إستقالة النائب إلى صدور قرار بقبولها أو رفضها، وبعد التعديل أصبحت استقالة النائب نافذة بمجرد تقديمها إلى رئيس مجلس النواب.
ولفت إلى أن تقديم الاستقالة يكون من النائب المعني أو من أحد أعضاء المجلس بشرط أن تكون الاستقالة خطية وأن يستلمها رئيس مجلس النواب.
ويستلم بعد النائب المستقيل المرشح الذي جاء بعده في القائمة والذي حصل على أكبر عدد من الأصوات ولم يتمكن من الفوز في الانتخابات، وإذا أعلن المرشح عدم رغبته بملئ المقعد النيابي يكون للمرشح الذي يليه.
