أخبار حياة – قال نقيب المُحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود، إنّ القرارَ الصادرعن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، بتمديد العمل بأحكام أمر الدفاع، للمادة 28، لمُدة شهرٍ إضافي فقط، خطوة حقيقيّة لحلِّ هذه الأزمة بما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف من دائنٍ ومَدين.
وأضاف أبوعبود، في حديث لـ”حياة اف ام”، أنّ أمرَ الدفاع جاء سابقًا لمراعاة وجود ظرفٍ صحيّ -جائحة كورونا-، وتمَّ بعدها تطوير الفكرة، لتُراعي الظرف الاقتصاديٍّ الناشئ عن تلك الجائحة، من خلال إعطاء مهلة 3 سنواتٍ كفترةٍ انتقالية، في سبيل تمكُّنِ الطرفين المُتعاقدين في السوق،-الدائن والمدين- تطويرَ آلياتٍ جديدة، تكفل رجوع الحقوق لأصحابها.
وأشارَ أبوعبود، إلى ضرورة وجود بدائل حقيقية، ومناقشتها مناقشةً علميّةً، من خلال تشكيل لجنة مُختصّة، يتم فيها طرح البدائل المطبقة في التشريعات المقارنة وما يتلاءمُ معها ومع طبيعة المجتمع، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، بعيداً عن خطاب الشعبويات، والفئويات، وترجيح مصلحةٍ على أُخرى، مما يُعطي الدّائن حقّه ويكفُلُ للمدين أن يجد دائِنًا يُموّله.
وأكّد أبوعبود ضرورة إيجاد المُشرِّع لضمناتٍ تُناسب قدرة المواطن الشرائية، فالضماناتُ الأخرى، كالرهن والكفالة البنكية والكفالة الشخصية، ضماناتٌ مُكلفة على المَدين.
يُذكرُ أنَّ قانون التنفيذ للمادة (28 من سنة 2021) ينصُّ على حظر عقوبة السجن على الدين لأي مبلغ يقل عن 5 آلاف دينار، ويحدد مدة الحبس بـ 60 يوما لكل دين، ولا تتجاوز 120 يوما في المجموع.
جاء هذا بعد قرار رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع المتعلقة بحبس المدين، لمدة شهر، وتحديدا حتى تاريخ 31/كانون الثاني 2023.
