أخبار حياة– قال المختص في القانون الدستوري ليث نصراوين إنه من حق مجلس النواب المطالبة بإصدار قانون عفو العام.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أنه لا يجب التوسع في العفو العام بسبب أنه استثناء على الأصل.
وتابع: “من المفترض، أن يكون هناك تباعدا بين قوانين العفو العام وليس تقاربا”، مشيراً أن لا علاقة بين العفو العام والظروف الاقتصادية كونه لا يشمل القضايا المالية ولن يستفيد منه المتعثرين ماليا.
وأوضح أن العفو العام هو للجرائم والجنح، ولا يشمل الأشخاص المسجونين على مطالبات مالية، مبيناً أن العفو العام لا يشمل الجرائم عالية الخطورة، كالتجسس وأمن الدولة، وبعض جرائم المخدرات.
وأشار إلى أن للعفو العام آثار مالية جسيمة على الدولة، موضحاً أن العفو العام لا يؤثر على الالتزامات والحقوق المالية المترتبة على المواطنين.
بدوره قال أستاذ الحقوق في الجامعة الأردنية محمد الفواعرة إن الحاجة للعفو العام تأتي وفق صلاحيات تقديرية للسلطة التشريعية.
وأوضح أن الوضع الراهن والضغط الذي تشهده السجون وتعديل قانون التنفيذ قد يكون مبررا لإجراء عفو عام.
وبيّنَ أن الجدوى من قانون العفو العام هو التوسع في العقوبات البديلة ومنع الحبس السالب للحرية، مبيناً أنه لا يوجد عرف أو تطبيق يحد من صلاحية مجلس الامة في اصدار العفو العام.
وأوضح أن التباعد بين اصدار قوانين العفو العام قد يكون تنظيميا أكثر منه قانونيا، مشيراً أن العفو العام لا يهدر سيادة القانون.
ونفى وجود أي علاقة ما بين ارتفاع أو تكرار الجرائم وقوانين العفو العام، بقوله إن نسب تكرار الجريمة مرتفعة قبل اصدار قوانين العفو العام.
وتابع: “العفو العام لا يعطي حافزا لمرتكب الجرم من أجل تكراره، خصوصا ان العفو منضبط من حيث الشروط والجرائم المشمولة فيه”.
وأوضح ان التوقيت مناسب الآن لإصدار عفو عام، من أجل إعادة فتح صفحة جديدة مع مرتكبي الجرائم وتمكينهم من العودة للمجتمع والسير بسلوك حسن”.
https://www.facebook.com/hayatfmofficial/videos/2212454802260481
