أخبار حياة – أثارت تصريحات وزارة المياه والري، بشأن التوجه لدمج فاتورتي المياه والكهرباء في فاتورة واحدة شهريا، جدل خبراء في قطاع المياه حول أسبابه، ومدى سلاسة آلية وإمكانية تنفيذه على حد سواء، متسائلين عما “إذا جرت دراسة هذا التوجه من النواحي القانونية والمؤسسية”.
وأكد مختصون ضرورة أن تكون فكرة الدمج وخطة الإصلاح الإداري متوافقتين، في وقت تمهد فيه الفكرة لدمج شركات المياه المملوكة للحكومة مع شركات مياه خاصة، فيما اعتبر اعتبر آخرون أن هذه الخطوة إيجابية، تصب في مصلحة التحول للأنظمة الذكية لكل من قراءات المياه والكهرباء.
وكان وزير المياه محمد النجار، أعلن في تصريحاته الأخيرة، عن عزم الحكومة دمج فواتير المياه بالكهرباء كما في دول عديدة من العالم، مستقبلا، مضيفا “يأتي جابي واحد يقرأ فاتورة الكهرباء والمياه في آن واحد، وإعطاء المستهلك فاتورة واحدة”، مشيرا الى أن المواطن سيدفع فاتورة واحدة بدلا من فاتورتين.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، ضرورة دراسة الموضوع دراسة استراتيجية عميقة من النواحي القانونية والمؤسسية والاجرائية والمحاسبية كافة، وشكل العقد القانوني بين قطاعي المياه والطاقة/ الكهرباء.
وأشار الدحيات إلى أهمية، أن تتوافق فكرة الدمج مع خطة الإصلاح الإداري، وتحسين خدمات الحكومة، لافتا إلى أن الفكرة قد تمهد لدمج شركات المياه المملوكة للحكومة بشركات الكهرباء الخاصة.
وعلى الصعيد ذاته، تساءل الأمين العام الأسبق للسلطة، حول “ما إذا كانت ستبقى شركات المياه والكهرباء قائمة بوضعها الحالي، ودون أي تغييرات على جهازها العامل من الناحية الإدارية، وهل تسمح ميزانية وموازنة كل قطاع، بالتلازم وحتى وإن كانت كل فاتورة من جزأين؟”
كما وجه الدحيات تساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذا التوجه قائلا “هل ستحجب الخدمة وتوقف إما المياه أو الكهرباء في حال عدم دفع المواطن للفاتورة، مع الأخذ بالاعتبار التباين في نوعية الخدمات بين المياه والكهرباء”، مبينا أن “إلزامية الدفع لأحد القطاعين، قد تضر سلبا بنوعية خدمات أحدهما، وعدم الاستمرار بالتحسين”.
وأبدى الدحيات استغرابه إزاء مبرر الدمج بشكل شمولي، في وقت تعد فيه شركة “مياهنا” المسؤولة عن 85 % من المشتركين، بحيث تقرأ وتصدر فواتير بـ99 % من عدد المشتركين.
واقترح أيضا إمكانية إجراء تجربة الفكرة بعد دراستها في الآبار العاملة والمخالفة، والتي قد يكون للدمج حينها أثر إيجابي في اكتشاف الآبار المخالفة والسرقات، إذ تعد الآبار بأنواعها بحاجة لربط كهربائي.
وفيما تساءل الدحيات، حول فيما إذا جرت استشارة قطاع الطاقة وهيئة التنظيم، عن رأيهم بالدمج، أشار إلى الأولوية بإشراك القطاع الخاص، للشركات الصغيرة والمتوسطة، بتحصيل الذمم والبقايا على المواطنين لصالح شركات المياه، والبالغة حسب وفق الوزير 150 مليون دينار.
من جهته، أيد استشاري المياه والبيئة لؤي الفروخ، المضي في توحيد إصدار فاتورتي المياه والكهرباء شهريا، مشيرا إلى أنها خطوة إيجابية، تعود بالنفع على جانبي الحكومة والمواطن على حد سواء.
وقال الفروخ، إن دمج “المياه والكهرباء” في فاتورة واحدة، يعود بالنفع على الطرفين، الحكومة والمواطن، بخاصة بشأن تخفيف الأعباء المالية على الجانبين، مبينا أن المواطن حينها سيتمكن من دفع مبالغ ذات قيم أقل شهريا، مقارنة بنظيرتها مجتمعة على 3 أشهر (بالنسبة للمياه كما هو الحال الآن) من جهة، وتتمكن الحكومة من تقليص جباتها من جهة أخرى.
وأوضح الفروخ، أن تطبيق هذا التوجه سيسهم بتحسين العوائد المالية للحكومة عبر إمكانية التحصيل شهريا للمستحقات المترتبة على استهلاك المياه والكهرباء في آن معا، لافتا الى أنه متاح، بخاصة في ظل تطبيقه في بعض مناطق المملكة بالنسبة للمياه.
وأشار استشاري المياه والبيئة الى أهمية أن يستفاد من الوقت الراهن كمرحلة انتقالية، لحين استكمال البنية التحتية لتحويل كامل عدادات المياه والكهرباء الميكانيكية إلى ذكية، وعندها؛ تستطيع الحكومة تحويل اعتماد قراءة العدادات عبر الجباة، للأنظمة الذكية ومن دون الاستعانة بالجباة.
وأضاف أن المضي في التحويل للأنظمة الذكية سواء للمياه أو الكهرباء، والذي يتوقع بأن يستغرق فترة تتراوح بين 7 إلى 8 أعوام؛ يسهم بنقل المعلومات أوتوماتيكيا وأكثر دقة، ما يؤدي لقلة حدة أخطاء قراءة تلك العدادات.
واختلف خبير في قطاع المياه، فضل عدم ذكر اسمه، مع سابقه، منتقدا توجهات الحكومة، ممثلة بوزارة المياه، نحو دمج فاتورتي المياه والكهرباء في فاتورة موحدة، سيما في ظل غياب دراسة كافية حول آلية تطبيق تجميع الفاتورتين معا.
واعتبر المختص بأن “آلية تطبيق هذا التوجه ستكون صعبة، لاسيما في ظل توزع أدوار ومهام مختلف الدوائر الرسمية بين أكثر من شركة مياه مملوكة للحكومة، وشركات توزيع الكهرباء في أكثر من منطقة بالمملكة”.
وبحسب التصريحات السابقة لوزير المياه، فخطة دمج فاتورتي المياه والكهرباء، “لن تطبق هذا العام، ونحن نسير بموضوع فاتورة مياه شهرية، ومن ثم تصبح فاتورة موحدة للكهرباء والمياه”.
