أخبار حياة – قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت إن الضرائب الاستهلاكية تضر بالإقتصاد والمواطن والخزينة، وهي عالة على عملية الانتاج.
وأضاف أن السياسة المالية يجب أن تهدف إلى تعزيز نمو الاستثمار، وليس استمرار الإعتماد على الضرائب الاستهلاكية، موضحا أن إعادة هيكلة الضرائب والأعباء الضريبة مطلوب من أجل تنشيط القطاعات الانتاجية، وتنشيط الاستثمار والاستهلاك.
وأوضح الساكت أنه يجب تصحيح التشوه الضريبي في إيراد الخزينة الذي يعتمد على ضريبة المبيعات بنسبة كبيرة على حساب ضريبة الدخل، مؤكدا على أن هذا الاعتماد كفيل بقتل الانتاج وقتل القوة الشرائية وبالتالي تهديد الاقتصاد وجميع مؤشراته من بطالة وعجز ومديونية.
وقال إن السياسة المالية يجب أن تتأقلم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومن تابع خطاب الموازنة الاسبوع الماضي يعي مدى جمود هذه السياسة التي ستكون أكبر معيق في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. والرؤية التي من المفترض أنها تستهدف نموا يصل الى 5.7% خلال العقد القادم.
ورأى أن الدراسات اثبتت أن النمو الاقتصادي يعتمد على هيكل ومستوى الضرائب والنفقات، وأن زيادة الانفاق الانتاجي وتخفيض الضرائب بنسبة 1% من الناتج المحلي الاجمالي يمكّن من زيادة معدل النمو بنسبة 0.2% سنويا.
وأضاف أن السياسة المالية في الأردن اثبتت عدم نجاحها في ضوء بطالة وصلت 22.6%، بالإضافة إلى العجز المتكرر في الموازنة وأعباء الدين العام.
وقال عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت إن السياسة المالية هي جزء هام من السياسة الاقتصادية التي تعد من أهم أهدافها تحقيق النمو الاقتصادي، والوصول لمستوى تشغيل مقبول، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأخيراً التوازن في ميزان المدفوعات.
