أخبار حياة – قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، إن ما قامت به الحكومة اليوم من تمديد لأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 والمتعلق بعدم حبس المدين وتمديده حتى نهاية نيسان المقبل هو تدرج لإلغائه.
وأضاف في حديث لنشرة أخبار “حياة اف ام“، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قامت بتمديد أمر الدفاع 4 مرات، واليوم تعلن التمديد الخامس مع خفض قيمة الأحكام الصادرة بقيمة الديون لغايات الإعفاء من الحبس.
وأوضح نصراوين أن الحكومة عدلت البند الأول من أمر الدِّفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التَّنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند الثاني من أمر الدفاع ذاته والمتعلِّق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائيَّة التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلِّقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشِّيكات فيها 100 ألف دينار بحيث أصبحت القيمة 20 ألف دينار.
تجدر الإشارة إلى أنَّ العدد الكلِّي للمطلوبين في قضايا الدِّيون المدنيَّة يبلغ (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين ألف دينار ويشملهم البلاغ، في حين ستُرفَع الحماية التي كان يشملها أمر الدِّفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده أربع مرَّات عن (19652) شخصاً ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار.
أمَّا قضايا الشِّيكات التي لا يقابلها رصيد فإنَّ العدد الكلِّي للمطلوبين هو (30669) شخصاً تستمر حماية (17518) شخصاً منهم تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب تعديل و تمديد أمر الدِّفاع، وترفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.
ولفت نصراوين إلى أن هناك نوعين من المدينين من جرى بحقه قرار قضائي حكم نهائي بقيمة مبلغ 20 ألف وأكثر، هذا الشخص اذا كان بحقه قضية تنفيذية في السابق كان محميا والآن بعد القرار يمكن طلب حبسه.
كما أنه يمكن لأي شخص إقامة دعوى قضائية على الأشخاص والحصول على حق قضائي وحبسهم لمن يتجاوز دينه 20 ألف دينار.
