أخبار حياة – قال النائب الدكتور عارف السعايدة، إن مشروع الموازنة العامة لسنة 2023 جاء لتسديد التزامات مبرمجة والملاحظ ان الايرادات عبارة عن رسوم وضرائب، مشيرا الى أن زيادة التحصيلات الضريبية ستؤدي إلى زيادة الانكماش في الاسواق ورفع الكلف على المواطنين وانخفاض القدرة الشرائية أكثر مما هو الآن .
وأضاف السعايدة خلال مداخلة له بجلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 الثلاثاء، أن السياسة الاقتصادية ستسهم في رفع نسب الفقر والبطالة والعجز نتيجة انكماش الاقتصاد الوطني وعدم اتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد
وخاصة استغلال الثروات الطبيعية والاستثمار، محذرا من أن العام 2023 أسوأ من سابقه في حال لم تغير الحكومة من نهجها في الإصلاح الضريبي والمالي.
وأشار إلى أن زيادة نسبة تحصيل الضرائب سينهك الاقتصاد الوطني وسيخلق خللا في الميزان التجاري، منوها الى ان زيادة الفوائد من قبل البنك المركزي بشكل متكرر لمجاراة الفدرالي الأمريكي أدى إلى زيادة أرباح البنوك والودائع مما يؤثر على الاستثمار، فيما أصبحت رواتب المقترضين تتآكل بسبب هذه الاجراءات والتي أثرت على السيولة النقدية، علما ان الفيدرالي الأمريكي يتخذ إجراءات لسحب السيولة من الاسوق لوقف التضخم وذلك بضخ كميات كبيرة من الاموال في الاسواق خلال سنوات سابقة، الأمر الذي لا ينطبق على المركزي الأردني.
وانتقد السعايدة تغول البنوك على المقترضين لزيادة ارباحها، مطالبا الحكومة وفريقها الاقتصادي أن تكون قادرة على حماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين وحل المشاكل المالية وقيادة المرحلة القادمة وألا تكون حلولها الجباية التي فاقت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية .
كما طالب بإنقاذ القطاع الزراعي وانصاف المزارعين ، ومراجعة عقود الطاقة والكهرباء.
