أخبار حياة – واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي مناقشات الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
النائب نواش القواقزة قال إن موازنة عام 2023 لا تختلف عن سابقاتها إنما هي أرقام تزداد بها المديونية كل عام دون أن يلمس المواطن تحسينات على كل المستويات.
وأضاف أن الموازنة تعكس تراجعا واضحا في معدلات النمو والإيرادات العامة وعجزا في الميزان التجاري ما ينتج عنه ارتفاع البطالة والدين العام.
وأكد ضرورة قيام الحكومة بوضع حلول جذرية للتقليل من الدين العام وللحد من نسب البطالة.
أما النائب عبدالله أبو زيد عزا الوضع الاقتصادي “المتردي” في الأردن إلى عدة عوامل؛ الفساد وسوء الإدارة وإنشاء الهيئات المستقلة والسياسات الضريبية الخاطئة.
واقترح إنشاء صندوق لدعم الاستثمارات الأردنية، فضلا عن توفير منح دراسية لجميع طلبة الجامعات.
ودعا أبو زيد رئيس الوزراء إلى محاسبة الفاسدين، معتبرا أن الحكومة الحالية جاءت بظروف صعبة جدا و”عبرت بنا إلى بر الأمان رغم كل التحديات التي واجهتنا”.
بدوره النائب نواف الخوالدة طالب النائب نواف الخوالدة باستقلالية لمديرية مياه المفرق عن شركة مياه اليرموك بسيب عدم قدرة الشركة على خدمة سكان المنطقة.
كما طالب بفصل بلدية بلعما الجديدة إلى بلديتين.
ودعا الخوالدة إلى التخلص من المدارس المستأجرة وإنشاء مدارس جديدة مملوكة للدولة.
النائب عمر الزيود فقال إن الوحدات الحكومية لا تزال عبئا على موازنة الحكومة، كون إيراداتها قليلة وعجزها كبير.
وأضاف أنه يجب اتخاذ إجراءات صارمة لدمج الهيئات المستقلة ووقف التعيينات فيها.
وأشار إلى عدم وجود أي تغيير في الموازنة للعام 2023 يواكب مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإدارة العامة.
