اخبار حياة – تعرضت الصادرات الأردنية لضربة موجعة بإعلان الحكومة العراقية عن فرض حزمة ضرائب على بعض المستوردات مثل المنظفات والدهانات والبلاستيك والكرتون.
وتعتبر هذه المواد من المنتجات التي يمكن أن يصدرها الأردن للعراق، على أمل الدخول بقوة إلى السوق العراقية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وكانت وفودا اقتصادية أردنية تقاطرت خلال الفترة الأخيرة إلى العراق وعقدت عددا من اللقاءات والاجتماعات المشتركة، وصفتها غرفة صناعة الأردن بأنها فرصة كبيرة لدخول الصناعات الاردنية إلى السوق العراقي، لتأسيس مرحلة جديدة من العمل الاردني العراقي على أساس تكاملي اقتصادي.
وأضافت أن أهم المنتجات التي تمتلك فرصة كبيرة للدخول للسوق العراقية الصناعات الغذائية، الأسمدة، الأدوية، البلاستيك، الانشاءات، المحيكات والجلدية، والانشاءات ومواد البناء، بالإضافة إلى المفروشات والأثاث والتعبئة والتغليف من الورق والمعدن.
وقالت إن القطاع الخاص الأردني والعراقي أمام مرحلة جديدة من العمل على أساس تكاملي (رابح رابح).
غير أنه مع قرارات الحكومة العراقية الجديدة فإن القطاع الخاص الأردني سيكون خاسرا بعدم قدرته على تصدير منتجات وسلع أردنية إلى العراق باعتبار أن الكثير من تلك القرارات تطال ما يملكه القطاع الخاص الأردجني ويمكنه من تصديره إلى العراق.
ويصف مراقبون أن قرار الحكومة العراقية يمثل ضربة قاسية للصادرات الأردنية، وتحديدا
أنه جاء في 14 شباط الحالي أي بعد أيام معدودة على عودة الوفود الاقتصادية الأردنية إلى البلاد بعد لقاءات واجتماعات كبيرة في بغداد.
وجاء قرار الحكومة العراقية على النحو الآتي بفرض رسم جمركي إضافي بنسبة 65% على منتجات مثل: (شامبو غسيل الملابس الملونة والسوداء والداكنة)، و(معطر أرضيات وملابس ومنعّم ومطرٍّ للمنسوجات بنوعيه/ السائل والجل) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، بشكل معجون (جل) وبشكل محاليل(سائل)، و(جل أرضيات منظف عام ومعجون تنظيف الأواني والصحون ).
وقررت الحكومة العراقية فرض رسوم جمركية بنسبة (100%) منتج (السكائر وكارتون معرّج أو سادة على شكل علب أو طبق أو فواصل مطبوعة أو غير مطبوعة.
وجاء قرار الحكومة العراقية متبوعا بمدة فرض الرسوم لتكون أربع سنوات من دون تخفيض، بالإضافة إلى مراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الإضافية.
ويرى مراقبون أن إعلان الحكومة العراقية عن حزمة ضرائب على مستوردات تمثل معظم الصادرات من الأردن ضربة قاسية، في وقت كانت توصف به لقاءات اللجنة الاردنية العراقية المشتركة على أنها مبشرة.
وتساءل مراقبون عن مدى نجاح الاجتماعات التي تمت في بغداد بين الوفود الأردنية والعراقية بعد قرار الحكومة العراقية، وعن الكيفية التي ستتحرك بها الحكومة الأردنية لضمان نجاح ما تم بحثه خلال تلك الاجتماعات.
