أخبار حياة – أكد عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت، أن الشراكة الصناعية التكاملية بين الأردن والإمارات ومصر والبحرين، تعمل على تعزيز التشاركية بين البلدان الـ4 في القطاعات المختلفة مما يتح الفرصة لتبادل الخبرات وتناقلها .
وأشار الساكت إلى أن متابعة تنفيذ المشاريع التي اتفقت عليها الدول الـ4 ضمن الـ13 اتفاقية بقيمة تجاوزت الملياري دولار، أمر ضروري ، داعيا لإيجاد صندوق تمويل يضم الدول الأربعة وقادر على تحقيق المشاريع على أرض الواقع.
وأوضح في لقاء متلفز على قناة المملكة أن لجان التنفيذ وصندوق التمويل يعد من أهم ما يجب العمل عليه بعد توقيع الاتفاقيات، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يساهم في رؤية نتائج الاتفاقيات تحديدا فيما تعلق بتشغيل الأيدي العاملة في الأردن ومصر اللتان تعانيان من ارتفاع نسب البطالة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وقال إن المشاريع التي تم التوقيع عليها سيكون لها قيمة مضافة، موضحا أنه “عندما يكون هناك اتفاقيات لها مردود اقتصادي عال يصل إلى 1.6 مليار دينار على الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي وتوفر 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في البلدان الأربعة يحتاج إلى لجان تنفيذية وعدم الاكتفاء فقط بتوقيع الاتفاقيات.
ورأى عضو غرفة صناعة عمان أن هذه المشاريع تأتي في مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقق جزءا كبيرا من رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد على أن الصناعات الوطنية لها ميزة تنافسية تتعلق بهذه المشاريع مثل الأسمدة والتعدين والأدوية، ما يعني أن الشراكة الصناعية التكاملية بين البلدان الأربعة تعزز القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن هذا يحتاج إلى خبرات ليتم تناقلها بين البلدان الأربعة.
وأوضح المهندس موسى الساكت أن الميز التنافسية التي تمتلكها الأردن تكمن في الأيدي العاملة والخبرات وفي الأسواق التي تم العمل على فتحها، لافتا إلى أن الشراكة تعني أيضا أن نعظم القيمة المضافة حتى يكون هناك مزيدا من الصناعات في هذه البلدان.
يذكر أن الاجتماع الثالث للجنة العليا لـ “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، التي تضم الأردن والإمارات ومصر والبحرين، شهد الاتفاق على 13 اتفاقية لمشاريع بقيمة تجاوزت الملياري دولار.
ومن المتوقع أن ترفع المشاريع المشتركة قيمة الناتج المحلي للدول المشاركة إلى أكثر من 1.6 مليار دولار وتوفير قرابة 13 ألف فرصة عمل أن هذه الاتفاقيات في في قطاعات الزِّراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسَّيارات الكهربائية وإدارة النفايات.
