اخبار حياة – أظهرت دراسة حول خطر الفيضانات التي تتشكل بفعل مياه الأمطار في منطقة سويمة بالبحر الميت، أن المنطقة تشهد أكثر من 4 فيضانات في السنة وتؤثر على ما يقارب من 84 % من السكان.
وبينت الدراسة التي أعدها ناشطون من أبناء المنطقة ضمن مشروع (رفع منعة واستجابة المجتمعات للفيضانات) ونفذته منظمة ميرسي كور، أن أكثر الأضرار التي تسببت بها الفيضانات هي انقطاع التيار الكهربائي يليها مباشرة الأضرار التي تحدث في المنازل والممتلكات الخاصة ومن ثم الاضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية إضافة إلى الاضرار التي يصعب تعويضها كانجراف التربة الزراعية واقتلاع الأشجار.
وبينت الدراسة أن الحد من مخاطر الفيضانات يحتاج إلى تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية سواء على صعيد البنى التحتية أو تمكين المجتمع وتوعيته بطرق التعامل مع أي فيضانات قد تجتاح المنطقة.
واعتبرت أن العائق المادي يعد أكبر التحديات التي تواجه الجهات المعنية للحد من أخطار الفيضانات المتكررة التي تشهدها منطقة سويمة والبحر الميت.
وبين الناشط صالح الجعارات أن منطقة سويمة والبحر الميت تعد واحدة من أكثر المناطق تعرضا للفيضانات سنويا لطبيعتها الطبوغرافية، إذ أن التباين الكبير بين ارتفاع المناطق الجبلية وانخفاض منطقة البحر الميت يزيد من مخاطر السيول التي تتدفق مياهها بشكل مفاجئ ومتسارع.
ويضيف، أن منطقة سويمة تعد من المناطق الأشد فقرا وتعاني من التهميش وغياب البرامج التنموية ما يجعلها أكثر ضعفا وهشاشة على مواجهة مخاطر الفيضانات، في حين ان شح الموارد المالية للجهات المعنية أسهم في تردي البنية التحتية اللازمة لدرء هذه المخاطر.
ويؤكد الجعارات ان اتخاذ إجراءات كاملة للاستجابة الفعالة لمواجهة المخاطر الناجمة عن الفيضانات يبقى أمرا صعبا في ظل الظروف الحالية، إذ يتطلب بناء القدرة على الصمود والمنعة في مواجهة “الفيضانات المفاجئة” فهما كاملا للخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والبنية التحتية، قائلا “حاولنا من خلال الدراسة القاء الضوء على أهم التحديات والعقبات وطرح الحلول والبدائل التي يمكن من خلالها مساعدة صناع القرار في تنفيذ المشاريع التي من شأنها التقليل من مخاطر الفيضانات على الإنسان والبيئة والمنطقة ككل”.
ولفت عضو اللجنة المجتمعية راشد الجعارات إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الفيضانات خاصة فيما يتعلق بالحد من الممارسات التي كان لها دور كبير في حدوثها خلال الأعوام الماضية كرمي المخلفات في مجاري الوديان والتي كانت سببا رئيسا في إغلاق العبارات وإعاقة جريان المياه بشكل طبيعي ما تسبب بفيضان المياه على السكان والمزارع المجاورة.
ويؤكد على ضرورة العمل على إنشاء نظام انذار مبكر لتفادي أي حوادث كارثية لان التباين في الطقس والتظاريس بين المناطق الجبلية ومنطقة البحر الميت المنخفضة يتسبب عادة بتشكل السيول المفاجئة ما يقلل من سرعة استجابة الجهات المعنية، لافتا الى وجوب العمل على الحد من سرعة جريان المياه في الأودية من خلال بناء مصدات مائية وتوسعة بعضها الأمر الذي يستوجب من الحكومات دعم الجهات المعنية كالبلدية وسلطة وادي الأردن لعمل مثل هذه المشاريع.
ويؤكد رئيس بلدية سويمة عيسى الجعارات أن تردي الأوضاع المادية للبلدية يحد من إمكانية تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية كبناء عبارات وتنظيف مجاري الأودية والسيول وتنظيف العبارات الموجودة حاليا واستبدالها بعبارات صندوقية لاستيعاب كميات المياه الهائلة التي تتدفق مع سقوط الأمطار، لافتا إلى أن مياه الفيضانات تدهم العديد من المنازل والاحياء سنويا ما يلحق اضرارا بالغة بالممتلكات والمحاصيل الزراعية في المنطقة.
ويشدد على ضرورة تفعيل الدور المجتمعي للمشاريع السياحية الموجودة بالمنطقة وحثها للمساهمة في تنمية المنطقة وتطويرها خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية ومساعدة البلدية لزيادة المرونة في مواجهة اي فيضانات، مبينا ان البنية التحتية الحالية غير مهيأة لمواجهة الفيضانات ما ادى العام الماضي الى تعرض 28 أسرة لاضرار متفاوتة نتيجة دهم المياه لمنازلهم.
ويبين عضو مجلس المحافظة عن منطقة سويمة محمد أبوعطاف أن مخصصات الجهات المعنية كالبلدية وسلطة وادي الأردن ضئيلة ولا يمكنها بأي حال القيام بأي مشاريع للحد من اخطار الفيضانات، لافتا إلى أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى مخصصات كبيرة ويجب العمل على توفيرها للحد من أي مخاطر كما حدث قبل عامين ابان حادثة البحر الميت.
وخلصت الدراسة الى عدد من التوصيات كاجراء دراسات علمية موجهة لمعرفة وتحديد التشكيل الطوبوغرافي لسويمة، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات المناخية وغزارة الأمطار المتوقعة، وبما يضمن الحد من خطر الفيضانات والسيول قدر الإمكان، والعمل على تخصيص جزء من الميزانيات المتاحة لوضع خطط لمواجهة الفيضانات، وتقييمات للمخاطر المرتبطة بها؛ لأجل المطالبة بمخصصات مالية إضافية للعمل على تنفيذ التداخلات الإنشائية والحلول الهندسية المتعددة بما يضمن أعلى كفاءة ممكنة وأقل تكلفة.
وأوصت الدراسة بضرورة ايجاد لوائح تنظيمية لضبط أعمال الكسارات التي تعمل على تغيير مسار الأودية والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في مجاري الأودية ومنع البناء العشوائي في الأماكن المعرضة للخطر خاصة تلك التي تقع خارج حدود التنظيم، وضرورة مأسسة المشاريع التوعوية، وتحفيز المبادرات الشبابية لسكان المنطقة بالعمل على إيجاد لجنة محلية شبابية مؤهلة فنيا وعلميا لتوعية أهالي المنطقة بأساليب مبتكرة ومستدامة، بخطة عمل واضحة لرفع وعي الفئات المستهدفة بكافة الإجراءات الواجب اتباعها قبل وخلال وبعد حدوث الفيضانات والسيول.
(الغد)
