خياط: استخدام صور مخلة بالآداب تستوجب المحاسبة
الزعبي: بعض مراكز التجميل في الأردن يديرها أشخاص ليس لهم علاقة بالطب
فاخوري: غياب الرقابة على الإعلانات أدى إلى فوضى عارمة
أخبار حياة – رامي عيسى – ينشر أطباء ومراكز تجميل على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيدات للدعاية عن الخدمات الطبية التي يقدمونها.
وتظهر السيدات في الصور بشكل خادش للحياء ويتنافى وقيم المجتمع.
ويشرح الأطباء ومراكز التجميل عن ما يقدمونه من خدمات طبية وتجميلية على مناطق حساسة في جسد المرأة، ما يجعل من الإعلانات تخرج عن غايتها الطبية إلى الاقتراب من الاثارة التي تتنافى والعادات والتقاليد في مجتمع كالمجتمع الأردني.
تقول المحامية لين الخياط، لـ “أخبار حياة” إن الصور المستخدمة في الإعلان إذا كانت هادفة ومرخصة بشكل قانوني من قبل طبيب مختص فإنها تدخل ضمن المسائل التعليمية.
وأضافت ” أما إذا كانت مرخصة ومخلة بالآداب وتم استخدامها بشكل مخالف فإنه يحاسب كل من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمسؤول عن الإعلان إضافة للشخص الذي قام بالاعلان”.
وأوضحت أنه إذا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور وإعلانات غير موثقة وصحيحة المصدر فإنها تحول إلى وحدة الجرائم الإلكترونية ويتم التعامل معها حسب الاختصاص.
وتنتشر الإعلانات الترويجية لعمليات الفيلر والبوتكس والحقن التجميلية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
هذه العروض وغيرها المنتشرة في الإعلانات المخالفة، أدت إلى ضياع العديد من السيدات بعد أن تم إغرائهن بالأسعار الموجودة في الإعلان دون التأكد من مصداقية وضمان العملية.
اقرا أيضا نقيب الأطباء: اغلاق 10 مراكز تجميل خالفت قواعد المهنة والحياء العام
نقابة الأطباء دعت المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانقياد خلف أي إعلانات دون التأكد من قانونية وضعها.
وقال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن بعض مراكز التجميل في الأردن يديرها أطباء وبعضها يديرها اشخاص ليس لهم علاقة بالطب.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، أن مراكز التجميل التي يديرها أطباء تخضع لقانون نقابة الأطباء، بينما تخضع المراكز التي لا يديرها أطباء لرقابة وزارة الصحة.
وأشار إلى ان أي طبيب ينوي فتح عيادة تجميل، عليه أن يكون مسجلا في نقابة الأطباء، ثم يحصل على ترخيص من وزارة الصحة.
وأفاد أن لا يجوز للطبيب أن يعلن عن نفسه في مهنة التجميل إلا ضمن حدود وضوابط معينة تحددها نقابة الأطباء، بناء على شهادات معتمدة من المجلس الطبي الأردني.
ولفت الى أن إعلانات مراكز التجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لقانون نقابة الأطباء وقانون الجرائم الإلكترونية.
وأوضح أن نقابة الأطباء رصدت الكثير من المخالفات التي تتضمن إعلانات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمراكز تجميل، يديرها أطباء مختصون وغير مختصين.
وأفاد أن الطبيب الذي يدير مراكز تجميل ويرتكب مخالفات يتعرض للمساءلة من نقابة الأطباء تصل إلى إغلاق عيادته، وعرضه على مجلس تأديبي ومنعه من ممارسة المهنة في حال تكرار المخالفة، او عقوبات منصوص عليها في القانون بمخالفات مالية وانذارات.
وبيّنَ أنه تم إغلاق أكثر من 10 مراكز وعيادات تجميل، خلال 6 أشهر، بعضها يديرها أطباء أردنيين وغير أردنيين.
وتابع: “لم يكن هناك قانون يعالج قضايا الطب التجميلي، لذا تم وضع نظام يحكم عملها، حيث يشترط أن يكون الطبيب حاصلا على تخصص في الأمراض الجلدية والتجميل”.
بدورها قالت رئيسة لجنة ضبط المهنة في نقابة الأطباء، الدكتورة مها فاخوري، إن غياب الرقابة على هذه الإعلانات في السوشال ميديا أدى إلى فوضى عارمة، خاصة في إعطاء التراخيص من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل.
وأضافت في حديث لـ”أخبار حياة“، أنه بات ملاحظا الترويج لعمليات جراحية من قبل مراكز تدعي أنها متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت فاخوري إلى أنه بعد التواصل مع هذه المراكز، تبين أن بعضها غير مرخص ويعلن عن نفسه من خلال عدة صفحات على فيسبوك ويديرها أشخاص غير أطباء ويلعبون دور الوسيط بين المريض والطبيب.
وكشفت أن هناك إحدى المراكز المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، لطبيب لا يحمل الجنسية الأردنية وغير حاصل على مزاولة المهنة ويقوم بعمل عمليات التجميل داخل عيادته وينشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن مثل هذه المراكز تعلن عن نفسها وكأنها مراكز تجميلية وتقترح العملية الأنسب للمرضى وتنصح بأطباء معينين حديثي التخرج نظرا لحاجتهم لممارسة المهنة.
ولفتت إلى أن هذه جميعها تخالف قانون نقابة الأطباء ويوجد فيها إسفاف للمهنة وعدم مصداقية مع الناس.
وأكدت أن هناك تراخيا من قبل وزارة الصحة بتنفيذ القانون على مثل هذه المراكز.
وتنص المادة 65 من قانون نقابة الأطباء على أن من يدعي ممارسة مهنة طبية ولا يمتلك شهادة، يحق للنقابة تحويله للقضاء، بالاستناد لهذه المادة قامت النقابة باتخاذ قرار تحويل العاملين في هذه المراكز إلى القضاء.
وبينت الدكتورة فاخوري لـ”أخبار حياة“، أنه جرى الاتفاق مع النيابة العامة بتحويل القضايا المخالفة والمنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الى القضاء.
وقالت إنه تم تحويل 5 قضايا إلى المدعي العام خلال شهر آذار المنصرم، حيث ينظر الآن أمام القضاء قضية مهمة وحساسة لإحدى مراكز التجميل قام بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفضلت عدم كشف التفاصيل لحين الانتهاء من التحقيق في القضية.
يشار إلى ان نقابة الأطباء الأردنيين تلقت خلال العام الماضي 2022، حول إعلانات التجميل، (13) شكوى فقط.
