أخبار حياة – يوسف أبورمان – وعدت الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، بتوفير مليون فرصة عمل، 100 ألف منها هذا العام.
الرؤية تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي، في تنفيذ وعودها في الوقت الذي سجلت فيه معدلات النمو الاقتصادي تباطؤا في الربع الرابع من العام الماضي إلى 2% مقارنة مع 2.6% في الربع الذي سبقه.
وبينما يولّد الاقتصاد الأردني 35 ألف فرصة عمل سنويا بين القطاعين العام والخاص، قلل خبراء اقتصاديون من نجاح الحكومة بتوفير 100 ألف فرصة عمل، في ظل المؤشرات الاقتصادية المتواضعة، بحسبهم.
يقول رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن توفير فرص العمل يعتمد بالدرجة الأولى على استحداث مشاريع تنموية واستقطاب استثمارات توظف عمالة بكثافة.
وأضاف أبو نجمة في حديث لـ“أخبار حياة”، أن مؤشرات النمو ما زالت عند حدودها الدنيا، ومن الصعب في خضم هذه المؤشرات توفير 100 ألف فرصة عمل.
ولفت أبو نجمة إلى مفهوم الاستحداث باعتبار أن الـ100 فرصة التي تفكّر باستحداثها الحكومة تختلف عن الفرص المتوفرة والتي ينتجها الاقتصاد الأردني سنويا وهي 35 ألف فرصة.
وبين أن الحكومة مطالبة بخطط وتكثيف الجهود للوفاء بوعودها من خلال استقطاب مشاريع مشغلة بشكل كثيف كمصانع الملابس.
ممكن وغير ممكن
وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض، أن توفير 100 ألف فرصة عمل هذا العام ممكن وغير ممكن في ذات الوقت”، موضحا أن توفير فرص العمل بأعداد كبيرة ممكن خلال استقطاب الاستثمارات وزيادة الطاقات الإنتاجية للشركات والقطاعات المختلفة.
وأشار في حديث صحفي إلى أن انتعاش بعض القطاعات مثل السياحة والإنشاءات يلعب دوراً في توفير فرص العمل، وهذا متوقع خلال العام الحالي، لافتا إلى وجود إعلانات بشكل يومي لطلب موظفين في مختلف القطاعات.
وتابع أن البرامج التي تقوم بها الحكومة والتدريب والتأهيل من خلال مؤسسة التدريب المهني، يعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة الأردنية المؤهلة والمدربة، وبالتالي إمكانية إحلالها مكان العمالة الوافدة.
وبلغ معدل البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2022 نحو 22.9%، بانخفاض بلغت نسبته 0.4% عن نفس الفترة من عام 2021، وتراجع محدود بلغ 0.2% عن الربع الثالث من العام الماضي.
وبلغ معدل البطالة للذكور 20.6% وللإناث 31.7%، وتظهر البيانات الرسمية أن أعلى معدل بطالة جرى تسجيله خلال الربع الأخير من العام الماضي، في الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاماً بلغ 53.9%، وفي الفئة من 20 إلى 24 عاماً بنسبة 46.2%.
وحسب المستوى التعليمي بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية بكالوريس فأعلى ما نسبته 28.4%، فيما بلغ معدل البطالة للفئة التعليمية أقل من الثانوية العامة 20.7%.
