اخبار حياة – تعقد اللجنة القانونية النيابية الأربعاء، اجتماعا لمناقشة البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، المتعلق بحبس المدين وأثر تطبيقها على مراكز الإصلاح والتأهيل.
وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.
ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
وقال القاضي ومستشار ديوان الرأي والتشريع سابقا محمود العبابنة إن السجون تشهد اكتظاظا كبيرا فوق طاقتها.
وأضاف في حديثه لبرنامج “استديو التحليل” عبر إذاعة حياة اف ام، أن الحكومة أمام اختيارات صعبة، إذ لا تستطيع وضع المزيد في السجون المكتظة، كما لا تستطيع تجاوز حقوق الدائنين.
وتابع: “لا يمكن ترك الحبل هكذا، إلى متى سيتم الاستمرار في التأجيل، لا بد من إيجاد حلول لهذه القضية”.
وأفاد أنه كان على الحكومة أن تفكر في وقت مبكر، والإسراع بتنفيذ قانون التنفيذ، وعدم تعليقه بناء على أمر الدفاع، بحجة أن السجون مكتظة.
وأورد: “هناك حلول لتخفيف العبء على السجون، منها اخلاء سبيل الموقوفين الإداريين، ومنعهم من السفر، وتفعيل العقوبات البديلة، واستخدام الإسوارة الإلكترونية”.
وبيّنَ أنه لا يوجد مبرر للاستمرار بالعمل بقانون الدفاع، بعد انتهاء أخبار كورونا في العالم، مشيراً : “الحجة الوحيدة لاستمرار العمل بقانون الدفاع هو اكتظاظ السجون”.
وتساءل: “ما ذنب الدائن، الذي أقرض أمواله ولا يستطيع استردادها”.
بدوره قال المحامي مروان المعايطة، لـ “حياة اف ام” إن حبس المدين هو الخيار الأمثل في قضايا الدين، رغم حجة الحكومة بامتلاء السجون.
وأوضح أنه لا يوجد لـ “حبس المدين” خيار بديل في المنظومة التشريعية الأردنية.
وتابع: “الشخص المدين غالبا يستطيع الوفاء بدينه وتسديد المبلغ المطلوب منه، بدليل أن المحاكم لم تشهد ضغطا لرفع قضايا على المدينين في الفترة السابقة”.
ولفت إلى أن قانون التنفيذ الأردني لا يطلب الحبس إلا في أضيق الحالات، حيث أن المادة القانونية تشير إلى أن حق المحكوم عليه، بدفع 15% من قيمة المبلغ وعرض تسوية مناسبة.
وأورد: “أي شخص يقوم بهذه التسوية وعرض نسبة الـ 15%، غالبا لن يتم توقيفه”.
وتوقع عدم تجديد أمر الدفاع القاضي بمنع حبس المدين، وترك الأمر للأحكام القانونية، بقوله: “أتوقع أن يكون هذا آخر أمر دفاع يمنع حبس المدين”.
وحتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي، بلغ عدد المطلوبين بقضايا الديون المدنية (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين ألف دينار.
أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب التعديل.
