أخبار حياة – يقول وزير العدل إن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ بلغ 158 ألفا، 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87% أقل من 20 ألفا.
فيما يقول مدير مراكز الإصلاح والتأهيل إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح وصلت إلى 163%.
ويقول الكاتب ماهر أبو طير إن الخلاصة اذا قمنا بالتجسير بين التصريحين، أن لا أماكن لسجن المطلوبين على قضايا مالية، صغرت أم كبرت، لأن السجون تفيض بمن فيها، في ظل تراجعات اقتصادية ترشح اعداداً جديدة للانضمام إلى سجلات المطلوبين والمتعثرين والملاحقين قضائيا في البلاد.
ويضيف في مقالته المنشورة في الغد اليوم الخميس، أن المطلوبين قضائيا على خلفية قضايا مالية، لو قرروا ضمن حملة شعبية التجمع معا في يوم واحد، وتسليم انفسهم، لتم التوسل اليهم، الا يتم تسليم انفسهم، فلا اماكن لهم في السجون.
وأوضح أن هذا يعني بشكل مباشر، أن الدولة امام خيارات صعبة اليوم، فهي غير قادرة على مواصلة تنفيذ الاجراءات القضائية بحق كل مدين، وغير قادرة على مواصلة تقديم التسهيلات للمدينين، وغير قادرة على تجاوز حقوق الناس، الذين يطالبون بحقوقهم.
اقرأ تفاصيل المقال
