أخبار حياة – أثار قرار وزير الصناعة والتجارة بتحديد بيع سعر القمح الموحد أسئلة حول ما إذا كان هناك قرار برفع أسعار الخبز في وقت لاحق أو أنواع محددة من الخبز التي تنتجها المخابز.
وزاد قرار وزير الصناعة والتجارة من الحيرة لدى أصحاب مطاعم الحلويات والمعجنات وغيرهم ممن يدخل الطحين في انتاجهم من ان القرار قد يؤدي إلى رفع الأسعار عليهم، ويدخلهم في منافسة غير متكافئة مع المخابز التي تنتج ذات الأصناف بسعر طحين مخفض.
وقرر وزير الصناعة والتجارة تحديد سعر بيع القمح بـ 131.268 دينار للطن لجميع مطاحن المملكة لمسحوبات المطاحن حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون وتلتزم المطاحن بتزويد المخابز بكافة احتياجاتها من الطحين حسب المخابز المعتمدة لديها شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها بداية كل شهر.
وجاء في قرار وزير الصناعة والتجارة بأنه يحدد سعر بيع القمح بـ 382 دينار للطن لجمع المطاحن في المملكة عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتدة منم قبل مديرية إدارة المخزون.
ويظهر الفرق الكبير في السعر بين الأول والثاني والبالغ نحو 151 دينارا، ما قد ينعكس على أسعار المنتجات التي تستخدم الطحين كمادة أساسية في الانتاج، كالحلويات مثل المعمول والبسكويت والمعجنات.
وطالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، برفع الدعم عن القمح، بسبب استفادة جهات معينة منه.
وأضاف في حديث لـ”أخبار حياة” أن تحديد أسعار بيع القمح للمخابز والمطاعم والحلويات، هي تخدم المخابز فقط.
وأفاد أن المخابز لا تدفع ضرائب كما المطاعم والحلويات، كما أنها أصبحت منافسة للمطاعم في طبيعة عملها.
وتابع: “المخابز لم تعد تقتصر على صناعة الخبز، فأصبحت تبيع الحلويات والمعجنات والمشاوي وغيرها”.
وأكدت الحكومة التزامها بعدم رفع أسعار الخبز رغم ارتفاع أسعار القمح عالمياً والزيادة الكبيرة على قيمة الدعم المقدم لهذه المادة الأساسية للمحافظة على استقرارها محلياً.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي في تصريح سابق إنه “لن تُرفع أسعار الخبز في إطار تعهد الحكومة بالمحافظة على استقرارها محلياً” مشيراً إلى “الارتفاع الكبير الذي طرأ على استيراد القمح من مناشئ مختلفة”.
الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، أكد لـ”اخبار حياة“، أن تحديد سعر بيع الطحين يعتمد على تسعيرة المحروقات، انخفاضا وارتفاعا.
وأوضح أن إجراء رفع أسعار الطحين روتيني وبشكل شهري، حيث انخفض سعر بيع مادة الديزل بشكل ملموس خلال الفترة الأخيرة، ، وذلك للمحافظة على أسعار الخبز وعدم ارتفاعها، حيث تتحمل الخزينة الارتفاعات التي تطرأ على الكلف.
وبخصوص استفادة المخابز دون غيرها من كميات الطحين المدعومة، بيّن البرماوي، أن استخدمات الطحين المدعوم تختلف عن استخدمات الطحين “الزيرو” المخصص للحلويات والمعجنات.
وأشار إلى أن الوزارة تجبر المخابز على تنزيل كميات محددة من الطحين الزيرو مقابل الطحين المدعوم، لضمان حماية جميع المنشآت التي تستخدم الطحين كمادة أساسية في الإنتاج.
وكرر البرماوي التأكيد أن رفع سعر الطحين لن يؤثر على أسعار الخبز التي ستبقى مستقرة وثابتة ومدعومة من قبل الحكومة.
وأضاف لـ “اخبار حياة” أن “الحكومة ولأول مرة ترصد مبلغاً بحجم 277 مليون دينار في موازنتها للعام الحالي 2023، لدعم مادتي القمح والشعير وذلك نتيجة لارتفاع أسعارهما في الأسواق العالمية”.
ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من مادة القمح من الأسواق العالمية، بموجب مناقصات تطرحها وزارة الصناعة والتجارة لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي، الذي يتراوح بين 850 ألفاً ومليون طن سنوياً.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز، ثم قرر لاحقاً تخفيض أسعار الطحين بمقدار 10 دنانير للطن، على أن يُعدّل السعر عند تعديل أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.
وبموجب قرار صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، فقد رفعت الحكومة سعر الطحين المدعوم إلى حوالى 164 ديناراً للطن اعتباراً من بداية الشهر الجاري، بزيادة مقدارها حوالي 5 دنانير.
وبموجب القرار، جرى التأكيد على الالتزام بسعر الخبر المحدد بواقع 32 قرشاً (الدينار = 100 قرش) للحجم الكبير، و35 قرشاً للحجم الصغير، وتلتزم المخابز بتوفير الخبز من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة ليلاً.
كما طلبت الوزارة من المطاحن تقديم كشوفات بشكل مستمر، تتضمن كميات وأنواع مادة الطحين التي أُنتجت وكميات مادة النخالة المنتجة وكميات مادة الطحين الموحد التي جرى تسليمها للمخابز وغيرها بواسطة الناقلين، أو جرى توزيعها عن طريق المطحنة.
وأكدت على المطاحن عدم صرف أي كمية طحين أو نخالة أو سميد منتج من قمح الوزارة أو المستورد لحسابها أو تم شراؤه من السوق المحلية، إلا بعلم مراقب المطحنة وحسب الأصول، محذرة من تعرض المخالف للمساءلة والعقوبات حسب أحكام القانون.
ورفع الأردن الدعم عن الخبز منذ العام 2017، بهدف الحد من الاستخدامات غير المشروعة لمادة الطحين والمتاجرة بها واستخدامها كمواد علفية، وأحيانا تهريبها إلى دول مجاورة نظراً للفارق الكبير في الأسعار.
وبحسب الوزارة، فإن “الحكومة عادت لتقديم دعم لمادة الخبز بسبب ارتفاع أسعار القمح عالمياً إلى مستويات كبيرة، ومن باب عدم تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء المالية في ضوء غلاء الأسعار وتراجع مستويات المعيشة”.
