أخبار حياة – تزداد التساؤلات عن ما إذا كان هناك عفو عام أو عفو خاص سيصدر في الأردن قريبا، باعتبار أن العفو دائما ما يحوز على اهتمام الكثيرين.
يقول استاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين لـ “أخبار حياة” إن آخر عفو خاص قد صدر في هر تشرين اول من عام ٢٠٢١، بمعنى قبل فترة زمنية ليست بالطويلة، مستبعدا في الوقت ذاته أن يصدر عفو خاص خلال الفترة المقبلة.
وأضاف غن صدور عف وخاص قبل فترة بسيطة يقلل من فرص إصدار عفو خاص جديد.
وأوضح أن فرص إصدار العفو الخاص هي قليلة نسبيا وذلك بسبب انتفاء الغاية من العفو، والتي تتمثل بأن يتسع نطاق الأشخاص الذين سيستفيدون منه، وهذا الأمر يتوافر في حالة العفو العام وليس العفو الخاص، الذي يكون وفق طبيعته الدستورية موجها لفئة محددة من الأشخاص ولجرائم معينة دون غيرها.
وأكد أن المناسبات الوطنية الأردنية كانت تقترن في السابق بإصدار عفو عام، كانتقال العرش أو تعيين ولي العهد، ولا يتم التعبير عن هذه الأفراح من خلال عفو خاص يقتصر نطاق الاستفادة منه على أشخاص معينيين دون غيرهم.
وأشار إلى أن الأفراح الوطنية يتم دائما مشاركتها مع عموم الشعب من خلال إصدار عفو عام وليس عفو خاص.
وبين أن العفو الخاص يشمل جرائم معينة دون غيرها ولأشخاص معنيين بذواتهم أو قابلين للتعيين، وهو لا يلغي الصفة الجرمية ولا يؤدي إلى إسقاط العقوبات التبعية.
وكان مصدر نيابي فضل عدم الكشف عن اسمه قد نفى في حديثه لـ “أخبار حياة“، وجود أي مداولات أو معلومات داخل أروقة مجلس النواب تتعلق بوجود عفو عام.
وأفاد أن الدورة العادية انتهت والمجلس ليس منعقدا، مضيفا: “ليس لدينا معلومات أكيدة حول عقد دورة استثنائية”.
يذكر أن هناك فرقا بين العفو العام والعفو الخاص، والعفو العام لا يكون إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، ويزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بدعوى الحق العام قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث تسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية وفقا لأحكام (50) من قانون العقوبات والتي تنص على ((العفو العام: 1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2. يزيل العفو العام حالة الاجرام من اساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها. 3. لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة.
في حين أن العفو الخاص، يصدر عن جلالة الملك، بناء على تنسيب من مجلس الوزراء، ولا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما، والعفو الخاص شخصي يقتصر أثره على العقوبة الجزائية، وذلك بإسقاطها أو إبدالها أو تخفيفها كليا وجزئيا دون إن يتعداها إلى غيرها من الآثار المترتبة على الحكم الجزائي وفقا لأحكام المادة (51) من قانون العقوبات والتي تنص على ((العفو الخاص: 1. يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رايه. 2. لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما. 3. العفو الخاص شخصي ويمكن ان يكون بإسقاط العقوبة او ابدالها او بتخفيفها كليا او جزئيا).
