أخبار حياة – وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.
كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الطَّائرات الجاثمة لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم الطَّائرات الجاثمة في المطارات، وللمحافظة على أمن وسلامة الطَّيران المدني والملاحة الجويَّة والبيئة والمظهر الحضاري للمطارات.
كما قرَّر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة صندوق التَّنمية والتَّشغيل، المتضمِّن فصل الذِّمم للقروض الجماعيَّة التي منحها الصّندوق عام 2016م وبداية عام 2017م، وإعادة جدولة هذه القروض وفق الآليَّة التي أقرَّها مجلس الوزراء سابقاً بتاريخ 5/9/2022م، ومنح المقترضين مُهلة إضافيَّة لجدولة هذه القروض حتَّى تاريخ 30/6/2024م، ووفقاً للآليَّة المحدَّدة لهذه الغاية والمبيَّنة في قرار مجلس إدارة صندوق التَّنمية والتَّشغيل تاريخ 8/5/2023م.
