أخبار حياة – دعت حماية المستهلك القصابين والمواطنين الراغبين بشراء وذبح الأضاحي الالتزام بالأماكن التي حددتها الجهات الرقابية المعنية الخاصة بالذبح والتقيد بالشروط الصحية من أجل المحافظة على نظافة الأماكن لضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض لأن خطورة الذبح العشوائي، واللجوء إلى القصابين المتجولين سيؤدي الى مخاطر ستؤثر على المستهلكين، وعلى سلامة الأضحية فضلا عن خطورته على الصحة والبيئة، وما يخلفه من آثار تهدد السلامة العامة.
وطالبت حماية المستهلك في بيان لها وصل أخبار حياة نسخة عنه، اليوم الأحد، الجهات الرقابية تشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات المملكة وذلك للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين نتيجة عدم معرفتهم وتمييزهم ما بين الأضاحي البلدية والمستوردة وللمحافظة على البيئة من المخلفات التي يتركها البعض.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، إن من حق المستهلك الحصول على أضاحي بأسعار عادلة ونوعيات خالية من الأمراض.
ذلك أن قيام الجهات الرقابية بتكثيف حملاتها التفتيشية سيقلل من حالات التضليل والغش التي يمكن أن تحدث من قبل البعض وبالتالي الحصول على أضحية سليمة خالية من أية امراض أو من ناحية المبالغة في أسعارها مقارنة بأوزانها. موضحاً إن الإسلام دين مودة ورحمة وما يحبه المسلم لنفسه يجب أن يحبه لأخيه.
وبين عبيدات إن إعطاء المستهلك حقه في الاختيار من خلال توضيح نوع ومنشأ هذه الأضاحي، حتى لا يتم الخلط بين الأضحية البلدية مع الأضحية ذات المنشأ الخارجي وذلك بسبب اختلاف سعر كل نوع، كما أن حرية الاختيار للمستهلك والمعرفة ستساعده في اتخاذ القرار الذي يتناسب مع قدراته الشرائية.
كما دعا د عبيدات المواطنين الراغبين في الحصول على أضحية التريث قبل عملية شراء الأضاحي لأن هناك شروطا شرعية يجب الالتزام بها حتى تكون أضحيته صحيحة، موضحاً أن ترك بعض الشروط قد يسبب اضرارا صحية جسيمة للمستهلكين بسبب وجود امراض بها.
كما فضل الدكتور عبيدات أن يتم الاستفسار عن هذه الشروط من خلال الجهات الدينية ذات العلاقة أو من أصحاب العلم الشرعي لاختيار الأضحية حتى تكون الأضحية سليمة صحياً وبالتالي مقبولة شرعا.
كما ناشد د عبيدات المواطنين الراغبين بذبح أضحياتهم التبرع فيها مباشرة لصالح المحتاجين والفقراء الذين يعيشون ظروف اقتصادية صعبة نتيجة لضعف قدراتهم الشرائية او أن يتم توزيعها من خلال الجهات المختصة بهذا الأمر والتي تمتلك الرخص القانونية التي تخولها لتوزيع الأضاحي.
