بعض العقوبات في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية مبالغ فيها ولا يمكن تطبيقها
حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته ب ٤ أشهر دستوري
أخبار حياة – أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب،الدكتور سليمان القلاب، أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية 2023، أوجد جدلا كبيرا، وخلق لبس لدى المواطنين.
وقال القلاب في حديثه لبرنامج “صالون حياة” والذي يبث عبر أثير إذاعة حياة اف ام كل يوم سبت، أن “مشروع القانون سيتم مناقشتة للوصول إلى مرحلة الفصل بين الحريات وحقوق الآخرين، سيما أن هناك العديد من الجرائم التي ظهرت مؤخرا لم تغطى في قوانين الجرائم السابقة، وهناك جرائم جديدة”.
“كلما تقدمنا لابد من مواكبة التطور بقوانين جديدة، فالتطور السريع والكبير لوسائل التواصل الاجتماعي أوجب تغليط بعض العقوبات على بعض الممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الجرائم لابد من كبحها”،وفقا للقلاب.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية ومجلس النواب غير ملزمان بقبول مشاريع القوانين، والمشاريع لا يمكن أن تصبح قوانين إلا بعد مصادقتها من قبل مجلس النواب ومجلس الأعيان، مؤكدا القلاب أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية قابل للرد والتعديل، وسيكون هناك تعديلات كبيرة على مشروع القانون، في حين أن رد القانون ليس هو الحل.
وكشف القلاب في حديثه لحياة اف ام، عن وجود جلستين يوم غدا الأحد بمشاركة كافة أصحاب الشأن لبحث مشروع قانون الجرائم الالكترونية، وسيتم أخذ كافة الآراء بعين الاعتبار شريطة أن تكون معقولة.
وحول حرية التعبير عن الرأي، بين القلاب أن من ينتقد شخصية عامة لغاية تحسين الأداء لايمكن معاقبته فهذا لا يعتبر جريمة، فيما سيكون هناك تعديلات في مشروع القانون توضح إذا كان التعليق لغايات تحسين الأداء أم اغتيال الشخصية.
وأوضح القلاب في حديثه إلى أن بعض العقوبات مبالغ فيها لدرجة لايمكن تطبيقها، ويجب إعادة النظر فيها لتكون العقوبات المغلظة فقط بحق الجرائم التي تستحقها.
“رأي الشخصي بأن العقوبات المتعلقة بالجرائم الالكترونية يجب أن تكون معقولة، وسنناقش هذا الموضوع في اللجنة وسنخرج بقانون مهذب يعرض على مجلس النواب،ومن ثم الأعيان، وأي مشكلة بهذا المشروع سيتم بحثها”، على حد قول القلاب.
مؤكدا أن تغليظ العقوبات ليس الحل الوحيد للردع، فنحن بحاجة لثقافة جديدة، والتدريب على الموضوعية في الانتقاد، وتغيير بعض الأنماط السلوكية.
وحول مشروع معدل قانون السير، تحدث القلاب عن وجود 4 مخالفات تحتاج لتغليظ العقوبة فيها، كقطع الاشارة الضوئية الحمراء، وقيادة السيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية، والسرعة الزائدة، والاستعراض في الشوارع.
ولدى سؤال القلاب عن المحدد الوحيد لتعديل مشروع أي قانون، أجاب أن المصلحة العامة هي الأساس.
وعن التوقعات حول قرب موعد حل مجلس النواب لدورته الحالية، بين القلاب أن حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته بـ4 شهور أمر دستوري، وعام 2024 هو عام انتهاء عمر المجلس.
وعند سؤال القلاب عن نيته بالترشح لمجلس النواب القادم، أكد أنه لن يخوض الانتخابات القادمة بشكل فردي وإنما ضمن حزب برامجي له أهداف واضحة وهادفة.
https://www.facebook.com/akhbaarhayatjo/videos/930653828038602/
