أخبار حياة – أفاد تقرير لوزارة النقل بأن هناك دراسة تبحث في استبدال المركبات الحكومية تدريجيا بمركبات موفرة للطاقة.
وتاتي هذه الدراسة بهدف خفض الكلف المالية للمحروقات المخصصة لها بالتعاون مع الجهات المعنية، والعمل على التحول الإلكتروني الكامل لخدمات تتبع المركبات الحكومية كافة.
وانخفض عدد المركبات ذات المحرك الذي يزيد عن 2000 (سي سي) العام الماضي بنسبة 23%، قابله زيادة في عدد مركبات الكهرباء بنسبة 20%.
وقال التقرير إن الوزارة تسعى خلال العام الحالي 2023، لإطلاق تطبيق على الهواتف الذكية يسهل على المستخدمين العمل على نظام التتبع بأي وقت ومكان، إضافة إلى التحول الإلكتروني الكامل بنسبة 100% لكافة خدمات التتبع.
وتخطط الوزارة إلى تحويل نظام التتبع الإلكتروني على المنظومة السحابية CLOUD في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وربط المركبات بأجهزة تتبع إلكتروني حديثة وذات مواصفات تدعم قراءة معدلات الوقود والعدادات وأي بيانات أخرى للمركبات، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع نظام المخزون الحكومي بما يتعلق بصيانة ولوازم المركبات الحكومية.
وتتبع مديرية مراقبة المركبات الحكومية، التي أنشأت عام 2015، وتدير مشروع تتبع ومراقبة المركبات والآليات الحكومية لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والعامة والمؤسسات والهيئات المستقلة لضمان الاستخدام الأمثل خلال التحكم في حركة المركبات والآليات الحكومية لتنفيذ المهام الموكلة إليها فقط ضمن الإطار الرسمي والحد من هدر الوقود.
وأصدرت رئاسة الوزراء العام الماضي تعميما على جميع الجهات الحكومية بضرورة تصويب أوضاع المركبات الحكومية منتهية الترخيص قبل عام 2022، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمركبات والآليات التي لم تصوّب وضعها.
