أخبار حياة – أكدت الخبيرة في حقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني، أن الأردن لم يملك سابقا قانونا ينظم حماية البيانات الشخصية للأفراد.
وقالت في حديث لبرنامج “حصاد السلطة الرابعة“، عبر حياة اف ام، أن الهدف الأساسي من هذا القانون حماية الحق في الحياة الخاصة حماية البيانات.
وأضافت أنه لا يجوز استخدام البيانات الشخصية إلا بعد الموافقة المسبقة من الشخص.
وأوضحت المومني، أنه في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام القانون يكون هناك إنذار للجهة التي قامت بهذه المخالفة، للتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها خلال مدة محددة الزمن.
وأشارت إلى أن القانون سيفرض عقوبة الغرامة عن كل يوم تستمر في المخالفة.
وأشارت إلى أن من حق المتضرر من أي فعل مخالف للقانون سواء جمع البيانات أو استخدامها بطريقة غير صحيحة أن يقيم دعوى تعويض مدني للأضرار التي لحقت به.
