أخبار حياة – أنس الأمير – أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان الوزير الأسبق، الدكتور عاكف الزعبي، أن الحكومة غير ملزمة دستوريًا بعرض مسودة اتفاقية “الطاقة مقابل المياه” مع الاحتلال على مجلس الأمة.
وأوضح الزعبي لـ أخبار حياة، أن مشاريع القوانين ومسودات الاتفاقيات التي تُلزم الحكومة بعرضها على مجلس الأمة، تلك التي لها كلفة مالية على خزينة الدولة وتحتاج إلى إنفاق جزء من الموازنة فتلك تحتاج موافقة شقي الأمة.
وتنص المادة (33) من الدستور الأردني في فقرتها (2) على أن “المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس فـي حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز فـي أي حال أن تكون الشروط السرية فـي معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية”.
وقال إن الإمارات تمول محطة الطاقة الأردنية، وبالتالي لن تتحمل خزينة الدولة أي تكاليف أو نفقات تستوجب على الحكومة أخذ موافقة مجلس الأمة حولها، مؤكدًا أنها ملزمة بأخذ مشورته وأراء الخبراء حول المسودة قبيل الجلوس للتوقيع.
ودعا إلى ضرورة استفاضة الحكومة باستشارة المختصين في أطر الاتفاقية، “لكي تبقى بالوضع السليم”، وفق تعبيره.
أخطاء الحكومات في إدارة ملف المياه أوصلت الأردن لأخذ هذا الخيار، بحسب الزعبي الذي بين أن “الشعارات الشعبوية حول الطاقة مقابل الماء لن تروي عطش الشعب”.
وأشار إلى أن ملف المياه يمر بوضع خطير جدًا، لذلك يجب إدارك وضع القطاع السيء الذي “يزيد أهمية عن ملف البطالة”.
وأبدى الزعبي تخوفه بعدم موافقة الاحتلال على التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، لأن الأخير كان قد عطل مشروع “ناقل البحرين” لمعرفته بأنه يعود بالفائدة على الأردن والسلطة الفلسطينية، لافتًا إلى أن البديل “الناقل الوطني” يحتاج إلى 7 سنوات للانتهاء.
يشار إلى أن الإمارات سوف تستضيف اجتماعًا ثلاثيًا يضم الأردن والاحتلال، لمناقشة مشروع الازدهار بشقيه المياه والطاقة، وسبل الدفع قدماً نحو تنفيذ إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة عام 2021.
وسيمثل كل من من وزراء المياه محمد النجار، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والبيئة معاوية الردايدة، الوفد الأردني في الاجتماع.
جديرٌ بالذكر أن فكرة مشروع تبادل الطاقة بين الأردن والاحتلال، يقوم على إنشاء محطة توليد للكهرباء النظيفة من الألواح الشمسية في الأردن، بتمويل من الإمارات، لتزويد الاحتلال بجزء من حاجته للكهرباء، على أن تقوم تل أبيب بتزويد الأردن بحاجته من المياه النقية.
