أخبار حياة – قال نقيب تجار الألبسة والأحذية، سلطان علان، إن القطاع يشهد تراجعًا واضحًا بحجم المبيعات في العام الحالي، مقارنة مع عام 2022.
وقدر علان متوسط التراجع بـ 30% حتى شهر آب الماضي، مشيرًا إلى أن نسبة التراجع الدقيقة تصدر سنويًا، وذلك باحتساب قيمة المستوردات يضاف لها هوامش الأرباح والضرائب والرسوم الحكومية.
وأكد علان، لـ أخبار حياة، أن حالة القطاع “فوضاوية بامتياز”؛ وذلك لافتقاره لأنظمة تحكم مبدأ المنافسة فيه، وكذلك أنظمة تحدد أوقات العمل، وترخيص المحال دون قيود ومعايير.
“إلى جانب ذلك تأتي مثبطات القوة الشرائية التي تعود على ضريبة المبيعات البالغة 16%، بالإضافة إلى عدم اهتمام بتنافسية القطاع في سياحة التسوق لارتفاع كلف التشغيل والضرائب والرسوم الجمركية”، وفق علان.
وطالب علان بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على الألبسة والأحذية؛ لتجنب فقدان المحال عوامل النمو والاضطرار للإغلاق، منوهًا على وجود شواهد لحالات إغلاق بدأت في القطاع.
وكانت الحكومة في عام 2021، قد قررت تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف.
وأصبحت الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار، لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 في المئة من القيمة وبحد أدنى 5 دنانير.
وفي السياق، أشار علان إلى أن ميزة القرار الحكومي تنفع المواقع الإلكترونية خارج حدود الأردن التي لا تدفع الضرائب أو تقدم فرص العمل، لذلك أصبح القرار يخدم الغير دون تقديم أي فائدة لقطاع الألبسة والأحذية.
