أخبار حياة – قال رئيس بيت العمال، المحامي حمادة أبو نجمة، إن قانون الضمان الاجتماعي يفترض فيه شمول جميع العاملين في كافة القطاعات.
وبين، “لنشرة الأخبار” على إذاعة “حياة اف ام“، أن هناك استثناءات في قانون الضمان تأتي بحكم القانون والإجراءات، حيث ييستثنى قطاع العاملين في المنازل، إلى جانب عدم شمول العاملين بشكل متقطع وهم فئة كبيرة.
ويرى أبو نجمة أن جيمع الإجراءات التي أعادت صياغة قانون الضمان الاجتماعي الجديد كانت مجتزأة، إذ ركزت على قضايا محدة دون إجراء دراسة شاملة لاحتياجات المؤسسة وهذا يتطلب إجراء حوار وطني شامل يشارك فيه جميع الأطراف.
وأوضح، أن الرقابة الرسمية جزء لا يتجزأ من تطبيق قانون العمل وإنفاذ فعاليته، لافتًا إلى أن هناك عدم إلتزام وتحايل من أصحاب العمل؛ رغم بذل مؤسسة الضمان الاجتماعي جهدًا لكن تأثيره ليس مؤثرًا.
ويعتقد أبو نجمة أن المراعاة الحكومية والاستجابة لضغوطات قطاعات أخرت شمول عامليها تحت مظلة الضمان الاجتماعي، نتيجة اعتصامات أدت لعدم تطبيق قانون الضمان.
يذكر أن تقريرًا متخصص أوصى بضرورة تطوير أدوات تأمينية جديدة ذات كلف أقل لتوسعة نطاق الشمول بالضمان الاجتماعي، خصوصا وأن نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما يزالون غير مشمولين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن التراخي الرسمي في مراقبة تطبيق معايير العمل اللائق في إطار سياسات تشجيع الاستثمار على حساب شروط العمل، إضافة إلى ضعف إنفاذ التشريعات ذات العلاقة، أدى إلى اتساع الانتهاكات العمالية.
وساهمت الاختلالات في توازنات القوى الاجتماعية في سوق العمل بين أصحاب العمل والعمال في إضعاف شروط العمل في العديد من القطاعات، ما فتح الباب على مصراعيه لتوسع الانتهاكات العمالية ومنها الحرمان من الضمان الاجتماعي.
ولاحظ تقرير مرصد العمالي الأردني ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، أن معظم العمالة غير المنظمة في الأردن تتركز في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل في القطاع الخاص، إضافة إلى المعلمين والمعلمات على حساب التعليم الإضافي ومعلمات “محو الأمية” وموظفي شراء الخدمات بالنسبة للقطاع العام.
