أخبار حياة – علق مصدر قريب من مراكز صنع القرار على الاخبار المتداولة عن إجراء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعديلا سابعا على حكومته قائلا: “ما في دخان من دون نار”.
وتلوح في الأفق منذ يوم أمس أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حسم أمر إجراء تعديل على حكومته، وأن مببرات ذلك إعطائها جرعة تنشيطية إلى حين الوصول لمرحلة إدارة وإجراء الانتخابات النيابية للمجلس العشرين.
وتتبدل الحقائب وأسماء الداخلين والخارجين من الحكومة، غير أن العامل المشترك يكمن في ان نائبين سيدخلان إلى الفريق الوزاري بعد ان يتقدما باستقالتهما من مجلس النواب.
وكانت أنباء قالت إن سبب تأخير إعلان التعديل على الفريق الوزاري الذي كان يتم التجهيز له خلال الاسبوعين الماضيتين مسألتين:
الاولى سفر جلالة الملك إلى نيويورك في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما الثانية هو اعتراض نواب واعيان على توزير اثنين من النواب.
وقالت مصادر إن توزير اثنين محددين من النواب هو خيار رئيسي الوزراء بشر الخصاونة، والذي يدفع بأن يكون هذين الاسمين ضمن فريقه الوزاري لحقيبتي الإعلام والاستثمار.
يذكر أن الدستور الأردني كان قبل عام 2022 يجيز الجمع بين عضوية الوزارة ومجلس النواب أو الأعيان، وفي عام 2022، أثناء تعديل الدستور.
وتنص المادة 76 من الدستور بعد تعديلها في عام 2022، على انه لا يجوز الجمع بين عضوية من مجلس الأعيان أو مجلس النواب ومنصب الوزير.
ووفقا للمادة 72 من الدستور، يحق للنائب أن يستقيل بمجرد تقديم استقالته الخطية إلى رئيس مجلس النواب، وتصبح هذه الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها، فيما كان يتعين على مجلس النواب التصويت على الاستقالة قبل عام 2022.
