أخبار حياة- أكد اقتصاديون أن الأردن يحتاج اليوم إلى حالة “استنفار” من الجميع دون استثناء لجهة لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق مخرجات وتوصيات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتوفير فرص العمل وزياد التشغيل والوصول للنمو المنشود.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن بدأ منذ بداية العام الحالي خطوات متسارعة في مسار الاستثمار وأنجز الكثير من الممكنات التي تدعم بيئة الاعمال والاستثمار، وتوفر حوافز ومزايا عديده ينشدها أصحاب الأعمال والمستثمرين، لتسهيل أقامة مشروعاتهم أو التوسع بالقائم منها.
واضافوا أن الأردن يشهد اليوم منافسة قوية من دول المنطقة بموضوع الاستثمار، حيث يتسابق الجميع على ذلك، ما يتطلب التعجيل بتسويق المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة، واستغلال نقاط القوة التي تتفرد بها المملكة.
ويستند الأردن بالاستثمار على قواعد متينة، بمقدمتها قيادة حكيمة، وأمن واستقرار سياسي ونقدي وموقع استراتيجي واقتصاد حر وسهولة الوصول للاسواق العالمية من خلال اتفاقيات تجارية متعددة وقوى بشرية متعلمة ومؤهلة وشبكة اتصالات متطورة، علاوة على فرص زاخرة بمختلف القطاعات.
ويحتاج اقتصاد البلاد الذي يعاني صعوبات كثيرة لظروف خارجية لضخ واستقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة تمكن المملكة من تجاوز تحديات البطالة والفقر والمضي نحو المستقبل المنشود، من خلال شراكة فعالة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ويتطلب تحقيق ذلك استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار حسب رؤية التحديث الاقتصادي على مدى السنوات العشر المقبلة، حيث يتوقع أن يتم استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
والقطاعات المستهدفة تتوزع على تكنولوجيا المعلومات والسياحة والسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات والزراعة والخدمات اللوجستية والكيماويات والأسمدة وصناعة الأفلام.
وكان لقاء لجلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء تنفيذيين وممثلي شركات أمريكية ودولية كبرى في نيويورك، قد ركز على الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة بالأردن واستعراض الميزات التي تتمتع بها المملكة من عمالة ماهرة متخصصة بقطاعات مطلوبة عالميا مثل الهندسة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتم الاشارة خلال اللقاء لميزات المملكة في إمكانية الوصول لنحو 6ر1 مليار مستهلك بالأسواق الإقليمية والدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي وقعها الأردن، بالاضافة لأبرز محاور رؤية التحديث الاقتصادي والجهود المتوازية في التحديث الإداري لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، والتركيز على القطاعات الواعدة بالاقتصاد الوطني.
وحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 بالمئة عن مستواها للفترة نفسها من العام الماضي.
