أخبار حياة – أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، حقيقة ما يتم تداوله حول رفع تعرفة الكهرباء الخاصة بشحن المركبات الكهربائية.
وقال السعايدة في بيان وصل موقع “أخبار حياة” نسخة عنه إن التعرفة لازالت بنفس القيمة المحددة منذ شهر نيسان 2020.
وأضاف ان ما جرى مؤخرا هو أن الهيئة قررت اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف مقداره 80 فلس/ك.و.س للشواحن السريعة في محطات الشحن العامة فقط، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول الحالي، وذلك بهدف تشجيع الراغبين في الاستثمار في محطات شحن المركبات.
وأكد على أن الهيئة أبقت على العمولة ذاتها المحددة للشواحن البطيئة في محطات الشحن العامة بمقدار 35 فلساً لكل كيلوواط ساعة.
وقال إنه بالإمكان استخدام أكثر من شاحن داخل المحطة الواحدة (سريع وبطئ).
وبين السعايدة ان تعديل العمولة لا يتم على اساس شهري وانما تحكمه المؤشرات والجدوى الاقتصادية لمقدمي هذه الخدمة وبما يشجع التوسع في بناء وتشغيل المحطات العامة وزيادة عدد الشواحن السريعة لادامة الخدمة للمركبات الكهربائية في كافة محافظات المملكة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمحطات الشحن الخاصة، التي تُركب في المنازل أو في المنشآت الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة فيتم تحديد التعرفة بشكل شهري ودون أي عمولة تضاف على التعرفة على اعتبار انها محطات شحن خاصة يتحمل مالكها كامل تكاليف هذه المحطة.
يوجد حاليا (57) محطة لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة منها (43 محطة عامة و14 محطة خاصة) و(128) محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص، وفقا لما قاله رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة.
