أخبار حياة – قال رئيس مجلس المفوضين في سلطة إقليم البترا الدكتور فارس بريزات إن حملة الاستخدام الخاطئ للمعالم الأثرية تهدف إلى الحفاظ على المواقع الأثرية من المخالفات التي ترتكب بحق الكهوف وتنظيم النشاط الاقتصادي داخل المعالم الأثرية لتحقيق تجربة سياحية متميزة.
وأضاف في حديث لنشرة أخبار “حياة اف ام” اليوم الإثنين، أنه من واجب السلطة حماية مدينة البترا الأثرية التي هي ملك لكل العالم منذ إعلانها مدينة أثرية عام 1985.
وأكد بريزات أن أعداد الزائرين للبتراء هذا العام يفوق المليون زائر للمرة الثانية بعد عام 2019.
وأوضح أن تطوير السياحة الأردنية الترفيهية من خلال إنشاء أسواق إفريقية وآسيوية واستغلالها.
وأشار إلى أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خفف من النشاط السياحي لكن وزارة السياحة وشركائها يحاولوا جاهدين الوقوف مع أهل غزة عن طريق الجمعيات التعاونية وهيئة تنشيط السياحة.
وكانت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي قد بدات حملة للحد من الاستخدام الخاطىء وغير القانوني للمعالم الأثرية القيمة.
وقالت السلطة في بيان لها اليوم الاثنين، إنها تسعى جاهدة وبالتعاون مع جميع الشركاء للحفاظ على الموقع الأثري وتأمين تنمية اقتصادية مستدامة للمجتمعات المحلية وضمان أمن وسلامة الزوار وتوفير خدمات سياحية متميزة تليق بزوار البترا وسمعتها العالمية.
وأضافت أنها تعمل على الحد من التجاوزات من خلال ضبط المخالفات التي ترتكب بالموقع تنفيذاً لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي النافذ وقانون الآثار والقوانين الأخرى التي تم تفويض السلطة بتنفيذها بموجب أحكام قانونها الساري.
وبينت أنها قامت من خلال الضابطة العدلية الممنوحة لجوالة المحمية بتحرير المخالفات وتحويلها للقضاء، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرارات القضائية للمحاكم بحق هؤلاء المخالفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية قطعية لتنظيم الموقع الاثري، مشيرة إلى ان طلبات التنفيذ القضائي بحق بعض هؤلاء تجاوزت أكثر من 90 طلباً منذ عام 2019 وحتى الان.
وقالت إن أجهزة الدولة تعمل بتشاركية تامة ضمن سياسة الحكومة بإنفاذ سيادة القانون على الجميع وعدم القبول بالتهرب من تنفيذ أحكام القضاء بحق المخالفين للقانون خصوصا في محمية البترا الأثرية التي أدرجتها اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي عام 1985 واصبحت أحد عجائب الدنيا السبع الجديدة عام 2007 .
وأكدت أن السلطة تستمر بالعمل على توسيع شريحة المستفيدين من خلال تنظيم النشاطات الاقتصادية والتجارب السياحية داخل المحمية الأثرية، وضمن حدود الإقليم.
