مذكرة نيابية تطالب بتطبيق عقوبات بديلة للسجن في قضايا الشيكات

أخبار حياة- تبنى مجلس النواب مذكرة قدمها رئيس لجنة الحريات النيابية، عبدالله أبو زيد، تطالب بتطبيق المادة 25 من قانون العقوبات لسنة 2022.

و تجيز المادة 25 من قانون العقوبات، للمحكوم عليهم “قضايا الشيكات” تقديم طلبات للمحاكم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية بخدمة مجتمعية أو مراقبة مجتمعية إلكترونية.

ودعت المذكرة بتوعية المحكومين بنص المادة لإتاحة الفرصة لهم لتقيم طلبات حسب مضمونها، وذلك رأفة بهم وبوضعهم الاقتصادي ولضمان تطبيق القانون.

مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

محليات