أخبار حياة– تعامل المركز الوطني للأمن السيبراني العام الماضي مع 2455 حادث أمن سيبراني؛ بارتفاع 80% عن عام 2022 التي بلغت قرابة 1362، وفقا لرئيس المركز بسام المحارمة.
وقال المحارمة الثلاثاء، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان “واقع الأمن السيبراني في الأردن 2023″، إنّ الحوداث التي تعامل معها المركز شملت القطاعين الخاص والعام، ولكن غالبية الحوداث المسجلة تتعلق بالقطاع العام.
ويراقب المركز الوطني للأمن السيبراني 83 مؤسسة لمراقبة أي تهديد عليها، وفقا لرئيس المركز بسام المحارمة.
وأضاف أن استراتيجيات وسياسات الحكومة الأردنية ركزت على التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي على أن يكون اقتصادنا اقتصاد رقمي معتمد على التكنولوجيا والإبداع والريادة، خاصة الاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي التي تقوده وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
“الاستراتيجيات زادت من تحول الأردنيين في استخدام الخدمات الرقمية وانتقالهم للفضاء الرقمي الأردني”، وفقا للمحارمة الذي أشار إلى أن أعداد أكبر من الأردنيين يستخدمون التكنولوجيا ويستخدمون الخدمات الرقمية الإلكترونية، كما أن هناك مؤسسات أردنية تتحول للفضاء الرقمي وتقدم خدماتها عبر الفضاء الرقمي وتستفيد من الخدمات الموجودة.
وتابع أن أغلب الأردنيون يقومون بانجاز معاملاتهم ودفع وتحويلات مالية من خلال الانترنت، حيث حقق المركز انجاز فيما يتعلق بالاشتمال المالي بجهود البنك المركزي الأرني؛ أذ أن نسبة الاشتمال المالي في الأردن وصلت لقرابة 47% حاليا.
وأشار المحارمة، إلى أن 15% من الاقتصاد العالمي هو اقتصاد رقمي، و66% من الاقتصاد العالمي يعتمد على الرقمنة، مرجحا الوصول إلى 99-100% من الاقتصاد العالمي يعتمد على الرقمنة.
وبين أن القانون منح المركز كل الصلاحيات التي تمكنه من أن يقود البرنامج الوطني للأمن السيبراني، حيث إنّ المركز جهة رقابية تنظيمية وأدواره الأساسية “رقابي تنظيمي، وعملياتي، وبناء القدرات.
وفيما يتعلق بالدور التنظيمي الرقابي، قال المحارمة إنّ المركز أصدر وعمل على ترخيص خدمات الأمن السيبراني، حيث إن المركز أعد نظام ترخيص الخدمات وأقر من خلال المجلس الوطني للأمن السيبراني، وتم قبول الأسباب الموجبة له والآن في عهدة ديوان الرأي والتشريع، متأملا الانتهاء منه خلال التفرة المقبل.
وأعتبر أن نظام ترخيص خدمات الأمن السيراني ينظم الخدمات التي تقدمها الشركات للتأكد من أن الخدمات تُقدم ضمن معايير معينة ولظمان جودتها وأنه ليس أي أحد يقدم هذه الخدمات إلا ضمن رخص وضمن تعليمات معايير معينة.
كما أن المركز أقر فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات والجانب التشريعي التي هي سياسة اعتماد المنتجات، موضوع المنتجات موضوع مهم جدا يوازي موضوع الخدمات، كما سننظم عملية الخدمات ومنتجات الأمن السيبراني خصوصا المستخدمة في القطاعات الحكومية، حيث لا يريد المركز من أي مؤسسة حكومية أن تستخدم أي معدة تقنية دون أن تكون هذه المعدة مفحوصة وموثوق فيها.
ويسعى المركز وفقا للمحارمة، لبناء برنامج وطني فيما يتعلق بمنتجات التكنولوجيا، بحيث أن يكون لدى المركز مختبرات قادرة على أن تفحص المنتجات وأي منتجات تستخدم في الحكومة خاصة “القطاعات الحرجة”.
وأشار المحارمة، إلى أن من خطوات المركز المقبلة على مستوى المستهلكين، أنه عند شراء أي جهاز من السوق أن يكون عليه “ليبل” يدله على مستوى الأمن في هذا الجهاز.
