أخبار حياة– أجمع نواب حزبيون على ان العفو العام الذي وجه جلالة الملك يوم امس الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية أنه سيساهم في تخفيف الاعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأردنيين.
وطالبوا في حديث مع حياة اف ام الحكومة في والتوسع في العفو العام ليكون كبيرا، مشيرين إلى أن القانون سيأخذ صفة الاستعجال لاقراره في أقرب وقت ممكن إن استعجلت الحكومة بإرساله إلى مجلس النواب للسير في إجراءاته الدستورية.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه أمس الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وجاءت التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
العفو سيشمل جرائم جنائية وجنح ومخالفات
يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الهلالات، إن مشروع قانون العفو العام في إدراج الحكومة بانتظار إحالته إلى مجلس النواب.
وأضاف في حديثه لـ “حياة اف ام”، اليوم الخميس، أنه اذا جاء بصفة الاستعجال، فإن المجلس سيعمل على إقراره في أسرع وقت في حال فضلت الحكومة ذلك.
وبيّنَ أن العفو العام سيشمل العديد من الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات من بينها مخالفات السير والغرامات التي تأخذ صفة العقوبة الجزائية، مستدركان: “تعودنا في القوانين السابقة استثناء جرائم أمن الدولة مثل التجسس والإرهاب والحقوق المدنية بين الناس والمطالبات الحقوقية المالية للناس وبعض قضايا المخدرات، بالإضافة إلى قروض الجامعات”.
وعن الغرامات التابعة لمؤسسات الدولة والمسقفات أوضح بأنه سيتم دراستها، لافتاً إلى أن الغرامات والمخالفات على العمالة الوافدة قد لا يشملها العفو العام.
تخفيف الاعباء الاقتصادية والاجتماعية
بدورها قالت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبه إن على الحكومة أن تكون حذرة في تحديد الفئات التي سيشملها العفو العام.
وأضافت في حديثها لـ “حياة اف ام”، اليوم الخميس، أن على الحكومة عدم وضع جميع المذنبين في سلة وميزان واحد.
وأوردت بأن الناس كانت تطالب بالعفو العام منذ فترة طويلة من قبل مجلس النواب، مشددة على أن العفو العام سيخفف كثيرا من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأردنيين.
على الحكومة التوسع في العفو العام
وقال أمين عام المنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري بأن الأردنيين كانوا ينتظرون العفو العام منذ زواج ولي العهد.
وأضاف بأن الاردنيين ينظرون إلى العفو العام نظرة ايجابية، مشيراً أن على الحكومة عدم تضييق الواسع، والتوسع في العفو العام ليكون كبيرا.
وبين بأن العفو سيكون له أثر كبير جدا في مسح وتخفيف الكثير من الألام لدى الأسر الأردنية، مشيرا إلى أن العفو العام قد يكون نقطة انطلاق للسجناء وتصحيح لمسار حياتهم إيجابا.
نهج هاشمي قائم على التسامح والتراحم
وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور عبد الرحيم المعايعة في تصريحات نقلتها وكالة “بترا” بتوجيهات جلالة الملك إلى الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام.
وقال المعايعة إن توجيهات جلالته تجسد الحرص الملكي على التخفيف عن الأعباء الملقاة على الشعب الأردني ويؤكد النهج الهاشمي القائم على التسامح والتراحم.
وأشار إلى أن الأمر الملكي أدخل الفرحة والسعادة على كل بيت أردني، مؤكدا أن مجلس النواب سيتعامل مع مشروع قانون العفو العام حال وصوله إلى المجلس وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية بما يراعي المصلحة العامة.
منح فرصة جديدة لمواطنين للعودة إلى عائلاتهم
من ناحيتها، قالت مساعد رئيس مجلس النواب، ميادة شريم، إن مشروع قانون العفو العام خطوة إيجابية تثبت الحكمة الكبيرة التي يمتلكها قائد البلاد.
وأضافت إذا نظرنا إلى الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن نلمس بشكل واضح أهمية هذا القانون وما يعود عليه بالنفع.
وأكدت شريم أن من إيجابيات العفو العام تخفيف العبء الاقتصادي والتعثرات المالية، كون قانون العفو العام سيشمل عدة قضايا مثل مخالفات السير وغيرها.
وأشارت إلى أن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل يبلغ 23 ألف نزيل، بينما وصلت نسبة الإشغال في السجون الى 190 بالمئة، موضحة أن هذا الاكتظاط يؤثر سلبا على الخدمة المقدمة للنزلاء والرعاية الصحية المقدمة لهم.
ولفتت إلى أن قانون العفو العام سيمنح فرصة جديدة لمواطنين هم بأمس الحاجة للعودة إلى عائلاتهم والعمل من جديد لخدمة مجتمعهم.
العفو فيه مصلحة للقطاعات الاقتصادية
من جهته، أشاد النائب المهندس خليل عطية بتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإصدار قانون عفو عام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.
وقال عطية “لقد عودنا جلالة الملك على مكارمه الهاشمية النبيلة المنحازة للوطن والمواطن”، مضيفا أننا في مجلس النواب سنصدع للإرادة الملكية السامية بإقرار قانون العفو العام بأسرع وقت وعلى وجه السرعة”.
وأكد عطية أن العفو العام يأتي للمصلحة الوطنية وسيكون أيضا في مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية علاوة على المصلحة الاجتماعية وتأثيره الإيجابي على المجتمع.
العفو العام جاء في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة
بدوره، قال رئيس لجنة التحديث السياسي والإداري النيابية، أحمد الخلالية، كما تعودنا نحن الأردنيون في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك وكما عودنا جلالة الملك وملوكنا الهاشميين على مدار تاريخ الدولة الأردنية بإصدار توجيهات تفرح الشعب وتخفف عنه.
وأضاف ونحن نعيش فرحة اليوبيل الفضي وذكرى معركة الكرامة الخالدة أمر جلالة الملك الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام يساهم بالتخفيف من الأوضاع الصعبة التي يمر بها الأردنيون، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيسرع بإقرار مواد مشروع القانون بعد أن يصل من الحكومة.
من جانبه، ثمن رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبو زيد، توجيهات جلالة الملك بإصدار عفو عام.
وقال أبوزيد إن توقيت العفو العام جاء في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها المواطن الأردني، مؤكدا أن مجلس النواب سيراعي في عملية إقراره لـ”العفو العام” مضامين التوجيهات الملكية بأهمية أن يراعي القانون المصلحة العامة.
بدوره، أكد النائب رمزي العجارمة أن الحكومة ستعمل على سرعة إعداد مشروع القانون وتقديمه للمجلس النيابي في أقرب وقت ممكن لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف العجارمة تعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين الأوضاع في الأردن وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز روح العدالة والتسامح في المجتمع، ومن المهم أن تكون هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.
ولفت إلى أن الأردن يحتفل هذا العام بذكرى تولي الملك عبدالله الثاني للعرش، ويعد العفو العام من العادات والتقاليد التي تتبعها المملكة في مثل هذه المناسبات، ومن المتوقع أن يشمل العفو العام عددًا من القضايا المرتبطة بالمجتمع والحياة السياسية والاقتصادية.
العفو فرصة لبث روح الإيجابية والتسامح
من جهته، ثمن أمين عام حزب النهج الجديد، الدكتور فوزان البقور العبادي، توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بإصدار قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته السلطات الدستورية.
وأشار العبادي إلى أهمية توقيت إصدار العفو العام وما له من آثار إيجابية مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين؛ حيث يعاني المواطن من أعباء إقتصادية عديدة، وما يعنيه ذلك من دعم للاقتصاد المحلي وتحريك لعجلته.
وأضاف أن هذا القانون سيشكل فرصة ويبث روح الإيجابية والتسامح مما سيزيد تماسك وترابط المجتمع.
كما أكد العبادي أن هذا التوجيه ليس بجديد على جلالة الملك عبدالله المعزز الذي دائما يشعر بهموم وحاجات الوطن والمواطن.
من جهته، أشاد أمين عام حزب العدالة والإصلاح، غازي عليان، بالتوجيه الملكي السامي بإصدار قانون العفو العام.
وأكد أن هذا التوجيه يعكس حرصا ملكيا تجاه المواطنين والتخفيف على من حاد عن جادة الصواب منهم.
وشدد على أهمية القانون في هذا الظرف دون المس بأمن الدولة وحقوق المواطنين، مستذكرا في هذا الإطار مكارم جلالة الملك في إطار رؤية ملكية ثاقبة لإدماج بعض المخالفين في المجتمع، وتحفيزهم لأن يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم.
العفو العام أدخل الفرح إلى بيوت الأردنيين
وقال الأمين العام لحزب القدوة الأردني، إياد النجار، إن الشعب الأردني تلقى الخبر المفرح، والمكرمة الملكية الهاشمية من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني بتوجيه الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي.
وأضاف النجار أن توجيهات جلالته بالعفو العام هي استمرار لمسيرة الهاشميين التاريخية بالعفو والصفح والدعوة لإصلاح النفوس، وهو ليس بجديد على جلالة الملك، بل إننا اعتدنا على هذه المكارم الهاشمية والتسامح والعفو لأنه القائد والأب الحاني والأخ لكل الأردنيين.
فجلالة الملك يراعي الجميع ويتلمس همومهم، ويبحث دائما عن التخفيف من معاناتهم وأعبائهم والعمل على إعادة من حاد عن الطريق إلى مساره الصحيح، وبث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
وأكد أمين عام حزب الشباب الوطني الأردني، الدكتور عبد السلام الحمزات، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون العفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية أدخل الفرح إلى بيوت الأردنيين، معتبرا أن هذه اللفتة الإنسانية الكريمة من جلالة الملك لها أثر إيجابي على أسر المشمولين بالعفو . وبين أن المبادئ الرفيعة لحقوق الإنسان تشكل نهجًا أصيلاً وركيزة أساسية للمسيرة التنموية الشاملة في المملكة، مشيرا إلى أن العفو من جلالة الملك عادة كريمة متجددة، ودليل واضح على حكمة وسعة صدر جلالته.
ونوّه الحمزات إلى أن العفو العام يعزز مسيرة المشروع الإصلاحي المرتكز على دعم أبناء الوطن ومنحهم الفرصة الكاملة للنهوض بمستقبلهم وطموحاتهم من خلال منحهم فرص جديدة دومًا لتصحيح أخطائهم والسير على النهج الصحيح، وفتح الباب أمام انخراطهم في المجتمع مجددًا، وتوجيه إمكانياتهم وطاقاتهم للطريق الصحيح، من أجل مستقبل يليق بهم.
